از ادعای فساد تا ممنوعیت برگزاری مجمع عمومی

ابهامات پلی ‎اکریل؛ از ادعای فساد تا ممنوعیت برگزاری مجمع عمومی

ابهامات موجود درباره وضعیت شرکت پلی‌اکریل گسترش یافته و در آخرین مورد آن، ادعای فساد روزانه یک میلیاردی مطرح شده که شفاف‌سازی هیأت اجرایی مستقر در کارخانه را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، در ادامه پیگیری برای حل مشکلات پلی‌اکریل چند هفته نیز اتفاقاتی رقم خورد که امیدواری برای حل مسأله را افزایش نداده است.

قاضی عسگر: تا کارخانه را با تمام ظرفیت راه‌اندازی نکنیم آن را رها نخواهیم کرد

تلاش‌ها برای راه‌اندازی مجدد کارخانه ادامه دارد و سید حسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در آخرین گفت‌وگو با خبرنگار فارس (گفت‌وگو را اینجا بخوانید) اظهار کرده بود: خط پلی‌استر با تمام ظرفیت راه‌اندازی شده، مواد اولیه خط اکریلیک نیز در حال رسیدن است اما به اندازه کافی نیست، در حال مذاکره برای راه‌اندازی کارخانه با تمام ظرفیت هستیم؛ بحث ما روی تأمین مواد اولیه به میزان ۴۵۰۰ تن در ماه است و تا این کارخانه را با تمام ظرفیت راه‌اندازی نکنیم آن را رها نخواهیم کرد.

قاضی‌عسکر درباره تجمیع پرونده‌های سهام‌دار عمده در دادگاه مبارزه مفاسد اقتصادی عنوان کرد: این اتفاق همان چیزی است که ما به دنبال آن بودیم تا بتوانیم قضیه را تعیین تکلیف و موضوع را شفاف کنیم و هم‌اکنون در حال انجام است.

وی تصریح کرد: مجمع عمومی باید حتماً برگزار شود و ما پشتیبان قاطع برگزاری هستیم و برنامه هیأت مدیره نیز همین است؛ مجمع باید برگزار شود تا [شرکت] به دست صاحبان اصلی خودش برسد.

سؤال و جواب هیأت مدیره سابق و هیأت اجرایی

اما یکی از موضوعات این روزها درباره پلی‌اکریل مسأله قیمت‌گذاری محصولات است، هیأت مدیره موقت در این رابطه معتقد است: پیاده‌سازی فرآیند استاندارد قیمت‌گذاری مطابق با الزامات و رویه جاری شرکت‌های بورسی همواره از درخواست‌های هیأت مدیره موقت بوده اما این فرآیند درهیأت اجرایی وجود ندارد و اگر وجود دارد اطلاع‌رسانی نشده است.

هیأت مدیره موقت در ادامه درخواست خودش عنوان کرده: هیأت مدیره موقت از ابتدا خواستار شفافیت فرآیند‌های قیمت‌گذاری و فروش و حتی عرضه محصولات در بورس کالا بوده و آن را به تمام مراجع در استان اعلام کرده است، این هیأت اخیراٌ عنوان کرده در اسناد شرکت اختلاف حساب یک میلیارد تومانی در هر روز مشاهده می‌شود که حکایت از اختلاف ۳۰ میلیارد تومانی در گزارش ماهانه شرکت دارد.

هیأت اجرایی نیز در واکنش به این موضوع نامه‌ای منتشر کرده که خلاصه آن به این شرح است:

قیمت‌گذاری محصولات توسط کمیته فروش، پس از بررسی شرایط بازار و وضعیت نقدینگی شرکت انجام می‌شود، فروش محصول در بورس کالا پیشنهاد خوبی است اما به دلیل الزام سپرده‌گذاری نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی نزد بورس کالا، واریز وجود پس از فروش به حساب شرکت (در حالی که پلی‌اکریل فعلاٌ حسابی ندارد) و عدم عرضه محصولات مشابه در بورس کالا فعلاٌ امکان‌پذیر نیست.

هیأت اجرایی در تشریح دلایل اختلاف اسناد فروش با گزارش درج شده در کدال بیان کرد: اگر اثر مالیات بر ارزش افزوده را در محاسبات حذف کنیم حدود ۹۷ میلیارد ریال از مبالغ محاسباتی حذف می‌شود، علاوه بر این فاکتورهای فروش بر اساس زمان خروج از کارخانه صادر می‌شود و مقایسه ساده قیمت‌های فروش مهرماه با قیمت‌های درج شده در کدال منجر به اشتباه حدود ۲۱۶ میلیاردی در محاسبات می‌شود.

یکی از سهامداران نیز به نقل از هیأت اجرایی گفته است: چنانچه پاسخ ما در ارزیابی کارشناسان ذی‌صلاح و بی‌طرف، پیرامون اتهامات مطروحه، مکفی نبود به صورت دسته‌جمعی استعفا داده و این حق را برای سهامداران قائل هستیم که در دادگاه مفاسد اقتصادی محاکمه شویم.

این سهامدار در توییتی نوشته است: اتهام فساد سنگین روزانه یک میلیارد تومانی در یک شرکت اصفهانی در حالی مطرح شده که رئیس آن شرکت، مشاور عالی استاندار اصفهان است و از سال گذشته، تحت اشرافیت دادستانی قرار دارد.

امروز دیوان عدالت اداری در پی شکایت مدیران سابق، اعضای هیأت مدیره فعلی را برای ادای توضیحات فراخوانده و هر دو طرف نکاتی را خطاب به سهامداران مطرح کردند.

آمادگی فارس برای برگزاری مناظره برخط

البته خبرگزاری فارس آمادگی این رسانه برای برگزاری مناظره برخط بین طرفین سابق و فعلی درگیر در پلی‌اکریل را اعلام نموده است که دبیر تحریریه فارس در استان اصفهان نیز در همین هفته با توئیتی بر این آمادگی تأکید کرد.

کارزاری برای تسریع در تعیین تکلیف پلی‌اکریل

جمعی از سهامداران نیز کارزاری ۲۵۰۰ نفری  را ایجاد و از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده‌اند دستوری مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف مدیریتی و مالکیتی شرکت پلی‌اکریل صادر کند.

در تشریح محتوی این کارزار با اشاره به خصوصی‌سازی نامناسب به عنوان زمینه‌ساز مشکلات فعلی و نبود مدیریت یک‌پارچه در شرکت پس از استقرار هیأت حمایت از صنایع در پلی‌کریل و شرایط نامناسب سهام این شرکت در بورس، پیشنهاد اعلام فرصت یک ساله در بازپرداخت مطالبات عنوان شده که اطلاعی از اقدامات انجام شده روی این کارزار وجود ندارد.

دستور بازپرس مفاسد اقتصادی مانع برگزاری مجمع عمومی

یکی از نکات در موضوع پلی‌اکریل دستور بازپرس شعبه ۸ دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی  مبنی بر ممنوعیت دخل و تصرف در ترکیب شرکت‌های متعلق به گروه العقیلی به منظور تجمیع پرونده‌ها است که این ممنوعیت پلی‌اکریل و چند زیرمجموعه آن را در برمی‌گیرد.

این ممنوعیت که در مهر ماه به سازمان ثبت اسناد و املاک ابلاغ شده و به تازگی در اختیار مطبوعات قرار گرفته است با هدف تعیین تکلیف مالکیت کارخانه انجام شده است.

این در حالی است که معاون استاندار اصفهان از تلاش برای برگزاری مجمع عمومی خبر می‌دهد و این یعنی قرار است اعضای هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه پلی‌اکریل مانند کنزاینوستمنت، پخش عظیم و چند شرکت دیگر مشخص شوند که در نتیجه دستور بازپرس چنین اقدامی ممنوع خواهد بود.

بدون شک پاس‌کاری‌های تلگرامی نه تنها مشکلی از پلی‌اکریل حل نخواهد کرد بلکه موجب سلب آرامش از سهامداران این شرکت خواهد شد، بهترین اقدام در کوتاه‌مدت برگزاری یک گفت‌وگوی زنده با حضور تمامی طرف‌‌های درگیر در پلی‌اکریل است تا علاوه بر شفافیت مسائل و مشکلات، ابهامات ذهن سهامداران این شرکت رفع شود.

مطلب پیشنهادی

سهامداران پلی اکریل امیدوار باشند

پلی اکریل از مصادیق اقتصاد مقاومتی است کارخانه پلی اکریل اصفهان که بخش اعظمی از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code