سه شنبه 30 آبان 1396

مجله اینترنتی فهادان

جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب

جستجوگر پیشرفته سایت





تبلیغات ویژه

سایت اسکینک دات آی آر

بازار فهادان


آخرين ارسال هاي تالار گفتمان

loading...
عنوان پاسخ بازدید توسط
0 3 sitecup1
0 3 sitecup1
0 3 sitecup1
0 3 sitecup1
0 9 sitecup1
0 7 sitecup1
0 7 bahramshah
0 7 sitecup1
0 10 sitecup1
0 29 fns4565
0 23 fns4565
0 23 fns4565
0 24 fns4565
0 25 fns4565
0 23 fns4565
0 63 saraamini
0 48 saraamini
0 50 saraamini
0 51 saraamini
0 91 mohammadhajilu


منهج الإجتهاد _ شهید ثالث قدّس سرّه

کتاب الخمس: شماره مسلسل: 0004


  •  [حکم غنائم البُغاةِ و الخوارج و النواصب]:

و فی حکم غنیمة دارالحرب: غنیمة مال البُغاة التی حواها العسکر، عند الأکثر و منهم المصنف (أي المحقق الحِلّيّ قدّس سره)[1] فَکانَ عَلَیهِ أن یَذکُرَهَا، کَمَا نَبَّهَ عَلَیهِ (الشهید الثانی قدّس سره) فِی «المسالک»[2] .

[و] قَالَ (الشهید الأوّل قدّس سره) فِی «الدّروس»: «و يَجب (الخمسُ) في سبعة‌ٍ: الأوّل: ما غـُنِمَ مِن دارالحرب [على الإطلاق]، إلّا ما غـُنم بغير إذن الإمام علیه‌السلام فله علیه‌السلام، أو سُرِقَ أو اُخِذَ غِيلةً[3] فلآخِذِه؛ و ما يُملـَك مِن أموال البُغاةِ غنيمةٌ، و كذا فِداءُ المشركين و ما صولِحُوا عَلَيه...»[4] انتهَی.

أقُولُ: عُمُومُ کَلامِهِ یَقتَضِی اَنّ جَمِیعَ مَا یُؤخَذ مِن دَارِالحَربِ غَنِیمَةٌ؛ إلّا أنَّهُ مَتی کانَ (الحربُ) بِغَیرِ إذنِ الإمَامِ علیه‌السلام یَکُونُ (ما اُخِذ) لِلإمَام  علیه‌السلاموَ إطلَاقُ المُستثنـَی[5] مُشکِلٌ، إذ ظَاهِرُ الأصحَابِ وَ الأخبَارِ: أنَّ الَّذِی یَکُونُ لِلإمَام علیه‌السلام مَتی کَانَ (الحربُ) بِغَیرِ إذنِه إنَّمَا هُوَ مَا یُؤخَذُ عَلَی وَجهِ الجِهادِ وَ التَّکلِیفِ بِالإسلَامِ کَمَا [قد] یَقَعُ مِن خُلَفاءِ الجُورِ جِهادُ الکُفّارِ عَلَی هَذا الوَجهِ، لا مَا اُخِذَ جَهراً وَ غلبَةً و غصباً و شِبهَ ذلک، فإنّه لآخِذِه[6] و لا دلیلَ علی کونِه للإمام علیه‌السلام بعدَ الإلتفات إلی إختصاصِ روایة الورّاق[7] التی أورَدُوها دلیلاً للحکم - کـ[عبارات] الأصحاب المتضمّنة لتفسیر الغنیمة بما حواه العسکر- بحکم التبادر بما ذکرناه[8] وَ أمّا ما اُخذ سَرِقةً أو غِیلةً فلآخذِه.

و هل یجب فیه الخمس أم لا؟ ظاهرُ عبارة «الدّروس» المزبورة: العَدمُ؛

و الأقوَی: نعَم؛ لِصحیحةِ ابن البَختـَريّ عن الصادق علیه‌السلام قال:

(خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.)[9]

و [في الحَسَن کـ] الصَّحیحِ عن أبي بَکرٍ الحَضرَميِّ عن المُعَلـَّی (بن خُنـَیسٍ) قال:

(خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ ابْعَثْ إِلَيْنَا بِالْخُمُسِ.)[10]

فإنّ الناصبَ، مِن فِرَقِ الکـُفّارِ الأنجاس؛ و إن کان مُنتحِلاً لِلإسلام.[11]

و بضمیمة الإجماع المرکّب یَتِمُّ المطلوبُ.[12] مُضافاً إلی الفحوَی؛ فتدبَّر.[13]

  • [وجوب الخمس في أقسام الغنائم مطلقاً]:

ثُمَّ إنَّ ظاهِرَ الأصحابِ کَصَریحِ العِبارَةِ (لِلمُصنّف قدّس سره) و «المُنتهَی» و«التّذکرة» (کِلاهُما للعلامة الحِلّي قدّس سره) عدمُ الفرق فی وجوب الخمس مِن غنائم دارالحرب، بینَ المنقول و غیرِه کالأراضي؛ و ما حَواهُ العسکرُ و ما لم یَحوِهِ؛ فإختصاصُ جُلِّ الرّوایاتِ (أي: مُعظَمها) أو کُلِّها، مَورِداً، بالمنقولِ، غیرُ قادحٍ؛ بعدَ ملاحَظةِ القائل بالفرق - مضافاً إلی عموم الآیة - [فِعلَ المعصومین:](؟).

و قد اختلفَ الأصحابُ أیضاً فی تقدیمِ الخُمسِ علی المُؤنِ (وِزانَ الغُرَف: جمع المُؤنة و هي المَؤونة - سج)، وَ عَدَمِه؛ و سَیَجیءُ إن شاءَ الله تعالی.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت:

[1]- في باب الجِهاد من الشرایع، فی المسألة2 من الرکن الرّابع (في قتال أهل البغي) حیثُ قال قدّس سره: ((الثانية - لا يجوز تملّكُ شي‌ء من أموالهم التي "لم يَحوِها العسكر‌ُ"؛ سَواءٌ كانت مما يُنقل كالثياب و الآلات أو لا يُنقل كالعَقارات (کالأشجار و البیوت)، لتحقق الإسلام المقتضي لِحَقنِ الدّم و المال. و هل يؤخذ "ما حواه العسكر" مما يُنقل و يُحَوَّل (مِن مکانٍ إلی مکانٍ)؟ قيل: لا؛ لما ذكرناه من العلة؛ و قيل: نعم؛ عملاً بسيرة علي علیه‌السلام "و هو الأظهر")). (سج)

[2]- مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، للشهید الثانی قدّس سره: 1/458

[3]- الغِيلة، بالكسر: الخَدِيعة (لسان العرب، ابن منظور).

[4]- الدروس الشرعية في فقه الإمامية، للشهید الأوّل قدّس سره: 1/258

[5]- أی القول بإطلاق "ما اُخِذ في حربٍ بغیر إذن الإمام علیه‌السلام فهو له" قولٌ مشکل. (سج)

[6]- و لا یَخفـَی جوازُ الغصب و الغِیلة و الخدیعةِ و السَّرِقَةِ و مثلِها فی الحرب. (سج)

[7]- عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: (إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا، كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ؛ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.) (التهذيب: 4/135- ح378؛ الوسائل: الحدیث16 من الباب1 من الأنفال، في خاتمة کتاب الخمس).

[8]- المخطوط هنا، یتعلّق بالمخطوط آنِفاً. (سج)

[9]- التهذيب: 4/122 - ح350؛ الوسائل: الحدیث6 من الباب2 من الخمس.

[10]- التهذیب: 4/123 ح351؛ الوسائل: الحدیث1 من الباب95 (باب حکم مال الناصب) من أبواب ما یُکتسَبُ به، في کتاب التّجارة.

[11]- النِّحْلَةِ: النّسبة بالباطل. (النِّهایة، لابن الأثیر)

[12]- أی: وجوبُ الخمس فیه. لأنّ الفقهاءَ و إن اختلفوا في صِدق عنوان "الغنیمة" أو غیرِها علی ما اُخِذَ غِیلةً و مثلَها، لکنّهم لم یختلفوا بل "أجمَعوا" علی "وجوب الخمس" فی المال المذکور. (سج)

[13]- فتدبَّر: إشارةٌ إلی إشکالٍ في "فحوَی الخِطاب" و هو "قیاس الأولویّة" أو "المفهوم الموافق" عند الاصولیّین. حیثُ یُمکِنُ الاستناد به هنا؛ بأن یقولَ قائلٌ: "متی کان الخمسُ واجباً فی الغنائم المأخوذة بلا تعَبٍ، فبطریقٍ أولـَی: یجب فیما اُخِذَ مِن دون تعبٍ!"؛ أو یقول: "متی کان الخمسُ واجباً في مال النّاصِبِ المُنتحِلِ إلی الإسلام، في دار الإسلام، فبطریقٍ أولـَی: یجب فی ما اُخِذ من الکفار غیلةً أو مثلَها!". و قد أشارَ الشهید الثالث قدّس سره بلفظة "فتدبّر" إلی ضعف أمثال هذه الأوهامِ ممّا لا دلیلَ علی حجّیّتها شرعاً. فإنّ الأولویّة و أمثالـَها تختلف باختلاف الأحوال و الأوهام و العقول. کما حذّرَ عَنهَا الشّیخُ الأنصاريّ قدّس سره فی مبحث "تنقیحالمناط" فی الرّسائل (فرائد الاصول: خاتمة التنبیه الثاني من المقصد الأوّل فی القطع – مِن: \"نعم؛ الإنصاف أنّ الرّکون إلی العقل...\" إلخ). (سج)

 


تبلیغات

    Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار کلی سایت

    آمار مطالب آمار مطالب
    کل مطالب کل مطالب : 2052
    کل نظرات کل نظرات : 3322
    آمار کاربران آمار کاربران
    افراد آنلاین افراد آنلاین : 35
    تعداد اعضا تعداد اعضا : 2700

    آمار بازدید آمار بازدید
    بازدید امروز بازدید امروز : 2,575
    باردید دیروز باردید دیروز : 6,362
    ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 57
    ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 505
    بازدید هفته بازدید هفته : 8,937
    بازدید ماه بازدید ماه : 145,356
    بازدید سال بازدید سال : 2,252,086
    بازدید کلی بازدید کلی : 4,483,947

    اطلاعات شما اطلاعات شما
    آِ ی پیآِ ی پی : 54.81.195.240
    مرورگر مرورگر :
    سیستم عامل سیستم عامل :


پشتيباني آنلاين

    ارتباط با مدیر