loading...

مجله اینترنتی فهادان

سایت مسعود رضانژاد فهادان

آخرین ارسال های انجمن

منهج الإجتهاد _ شهید ثالث قدّس سرّه

کتاب الخمس: شماره مسلسل: 0004


  •  [حکم غنائم البُغاةِ و الخوارج و النواصب]:

و فی حکم غنیمة دارالحرب: غنیمة مال البُغاة التی حواها العسکر، عند الأکثر و منهم المصنف (أي المحقق الحِلّيّ قدّس سره)[1] فَکانَ عَلَیهِ أن یَذکُرَهَا، کَمَا نَبَّهَ عَلَیهِ (الشهید الثانی قدّس سره) فِی «المسالک»[2] .

[و] قَالَ (الشهید الأوّل قدّس سره) فِی «الدّروس»: «و يَجب (الخمسُ) في سبعة‌ٍ: الأوّل: ما غـُنِمَ مِن دارالحرب [على الإطلاق]، إلّا ما غـُنم بغير إذن الإمام علیه‌السلام فله علیه‌السلام، أو سُرِقَ أو اُخِذَ غِيلةً[3] فلآخِذِه؛ و ما يُملـَك مِن أموال البُغاةِ غنيمةٌ، و كذا فِداءُ المشركين و ما صولِحُوا عَلَيه...»[4] انتهَی.

أقُولُ: عُمُومُ کَلامِهِ یَقتَضِی اَنّ جَمِیعَ مَا یُؤخَذ مِن دَارِالحَربِ غَنِیمَةٌ؛ إلّا أنَّهُ مَتی کانَ (الحربُ) بِغَیرِ إذنِ الإمَامِ علیه‌السلام یَکُونُ (ما اُخِذ) لِلإمَام  علیه‌السلاموَ إطلَاقُ المُستثنـَی[5] مُشکِلٌ، إذ ظَاهِرُ الأصحَابِ وَ الأخبَارِ: أنَّ الَّذِی یَکُونُ لِلإمَام علیه‌السلام مَتی کَانَ (الحربُ) بِغَیرِ إذنِه إنَّمَا هُوَ مَا یُؤخَذُ عَلَی وَجهِ الجِهادِ وَ التَّکلِیفِ بِالإسلَامِ کَمَا [قد] یَقَعُ مِن خُلَفاءِ الجُورِ جِهادُ الکُفّارِ عَلَی هَذا الوَجهِ، لا مَا اُخِذَ جَهراً وَ غلبَةً و غصباً و شِبهَ ذلک، فإنّه لآخِذِه[6] و لا دلیلَ علی کونِه للإمام علیه‌السلام بعدَ الإلتفات إلی إختصاصِ روایة الورّاق[7] التی أورَدُوها دلیلاً للحکم - کـ[عبارات] الأصحاب المتضمّنة لتفسیر الغنیمة بما حواه العسکر- بحکم التبادر بما ذکرناه[8] وَ أمّا ما اُخذ سَرِقةً أو غِیلةً فلآخذِه.

و هل یجب فیه الخمس أم لا؟ ظاهرُ عبارة «الدّروس» المزبورة: العَدمُ؛

و الأقوَی: نعَم؛ لِصحیحةِ ابن البَختـَريّ عن الصادق علیه‌السلام قال:

(خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.)[9]

و [في الحَسَن کـ] الصَّحیحِ عن أبي بَکرٍ الحَضرَميِّ عن المُعَلـَّی (بن خُنـَیسٍ) قال:

(خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ ابْعَثْ إِلَيْنَا بِالْخُمُسِ.)[10]

فإنّ الناصبَ، مِن فِرَقِ الکـُفّارِ الأنجاس؛ و إن کان مُنتحِلاً لِلإسلام.[11]

و بضمیمة الإجماع المرکّب یَتِمُّ المطلوبُ.[12] مُضافاً إلی الفحوَی؛ فتدبَّر.[13]

  • [وجوب الخمس في أقسام الغنائم مطلقاً]:

ثُمَّ إنَّ ظاهِرَ الأصحابِ کَصَریحِ العِبارَةِ (لِلمُصنّف قدّس سره) و «المُنتهَی» و«التّذکرة» (کِلاهُما للعلامة الحِلّي قدّس سره) عدمُ الفرق فی وجوب الخمس مِن غنائم دارالحرب، بینَ المنقول و غیرِه کالأراضي؛ و ما حَواهُ العسکرُ و ما لم یَحوِهِ؛ فإختصاصُ جُلِّ الرّوایاتِ (أي: مُعظَمها) أو کُلِّها، مَورِداً، بالمنقولِ، غیرُ قادحٍ؛ بعدَ ملاحَظةِ القائل بالفرق - مضافاً إلی عموم الآیة - [فِعلَ المعصومین:](؟).

و قد اختلفَ الأصحابُ أیضاً فی تقدیمِ الخُمسِ علی المُؤنِ (وِزانَ الغُرَف: جمع المُؤنة و هي المَؤونة - سج)، وَ عَدَمِه؛ و سَیَجیءُ إن شاءَ الله تعالی.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت:

[1]- في باب الجِهاد من الشرایع، فی المسألة2 من الرکن الرّابع (في قتال أهل البغي) حیثُ قال قدّس سره: ((الثانية - لا يجوز تملّكُ شي‌ء من أموالهم التي "لم يَحوِها العسكر‌ُ"؛ سَواءٌ كانت مما يُنقل كالثياب و الآلات أو لا يُنقل كالعَقارات (کالأشجار و البیوت)، لتحقق الإسلام المقتضي لِحَقنِ الدّم و المال. و هل يؤخذ "ما حواه العسكر" مما يُنقل و يُحَوَّل (مِن مکانٍ إلی مکانٍ)؟ قيل: لا؛ لما ذكرناه من العلة؛ و قيل: نعم؛ عملاً بسيرة علي علیه‌السلام "و هو الأظهر")). (سج)

[2]- مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، للشهید الثانی قدّس سره: 1/458

[3]- الغِيلة، بالكسر: الخَدِيعة (لسان العرب، ابن منظور).

[4]- الدروس الشرعية في فقه الإمامية، للشهید الأوّل قدّس سره: 1/258

[5]- أی القول بإطلاق "ما اُخِذ في حربٍ بغیر إذن الإمام علیه‌السلام فهو له" قولٌ مشکل. (سج)

[6]- و لا یَخفـَی جوازُ الغصب و الغِیلة و الخدیعةِ و السَّرِقَةِ و مثلِها فی الحرب. (سج)

[7]- عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: (إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا، كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ؛ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.) (التهذيب: 4/135- ح378؛ الوسائل: الحدیث16 من الباب1 من الأنفال، في خاتمة کتاب الخمس).

[8]- المخطوط هنا، یتعلّق بالمخطوط آنِفاً. (سج)

[9]- التهذيب: 4/122 - ح350؛ الوسائل: الحدیث6 من الباب2 من الخمس.

[10]- التهذیب: 4/123 ح351؛ الوسائل: الحدیث1 من الباب95 (باب حکم مال الناصب) من أبواب ما یُکتسَبُ به، في کتاب التّجارة.

[11]- النِّحْلَةِ: النّسبة بالباطل. (النِّهایة، لابن الأثیر)

[12]- أی: وجوبُ الخمس فیه. لأنّ الفقهاءَ و إن اختلفوا في صِدق عنوان "الغنیمة" أو غیرِها علی ما اُخِذَ غِیلةً و مثلَها، لکنّهم لم یختلفوا بل "أجمَعوا" علی "وجوب الخمس" فی المال المذکور. (سج)

[13]- فتدبَّر: إشارةٌ إلی إشکالٍ في "فحوَی الخِطاب" و هو "قیاس الأولویّة" أو "المفهوم الموافق" عند الاصولیّین. حیثُ یُمکِنُ الاستناد به هنا؛ بأن یقولَ قائلٌ: "متی کان الخمسُ واجباً فی الغنائم المأخوذة بلا تعَبٍ، فبطریقٍ أولـَی: یجب فیما اُخِذَ مِن دون تعبٍ!"؛ أو یقول: "متی کان الخمسُ واجباً في مال النّاصِبِ المُنتحِلِ إلی الإسلام، في دار الإسلام، فبطریقٍ أولـَی: یجب فی ما اُخِذ من الکفار غیلةً أو مثلَها!". و قد أشارَ الشهید الثالث قدّس سره بلفظة "فتدبّر" إلی ضعف أمثال هذه الأوهامِ ممّا لا دلیلَ علی حجّیّتها شرعاً. فإنّ الأولویّة و أمثالـَها تختلف باختلاف الأحوال و الأوهام و العقول. کما حذّرَ عَنهَا الشّیخُ الأنصاريّ قدّس سره فی مبحث "تنقیحالمناط" فی الرّسائل (فرائد الاصول: خاتمة التنبیه الثاني من المقصد الأوّل فی القطع – مِن: \"نعم؛ الإنصاف أنّ الرّکون إلی العقل...\" إلخ). (سج)

 

به دلیل به روز بودن سایت از صفحات دیگر نیز، دیدن فرمایید.

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟