loading...

مجله اینترنتی فهادان

سایت مسعود رضانژاد فهادان

آخرین ارسال های انجمن

کتاب منهج الاجتهاد _ شهید ثالث

کتاب الخمس: شماره مسلسل:0002


[الأوّل ممّا یجب فیه الخمس - الغنیمة]:

قَولُه: «الاوّل: غنائِمُ دارِالحَربِ، مِمّا حَواهُ العَسکَرُ، وَ مَا لَم یَحوِهِ[1] مِن أرضٍ وَ غَیرِها، مَا لَم یَکُن غَصباً مِن مُسلِمٍ أو مُعاهَدٍ، قَلِیلاً کَانَ أو کَثِیراً»:

الغَنائِم [هي] الفَوَائدُ؛ وَ المُرادُ هُنَا مَا غـُـنِمَ مِن دارِالحَربیِّینَ بِإذنِ النَّبِیّ صلی اللهُ عَلَهِ وَ آلِه أو الإمَامِ عَلَیهِ‌السَّلام لِما سَیَجِیءُ إن شَاءَ الّلهُ تَعالَی مِن أنّ المَغنُومَ بِغَیرِ إذنِ الإمَامِ عَلَیهِ‌السَّلام بِجَمیعِهِ لَهُ؛ لِروایَةِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ الصّادق عَلَیهِ‌السَّلام قَالَ:

(إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ‏ الْإِمَامِ‏، فَغَنِمُوا، كَانَتِ الْغَنِيمَةُ [كُلّـُهَا] لِلْإِمَامِ؛ وَ إِذَا غَزَوْا بِأمْرِ الْإِمَامِ [فَغَنِمُوا] كَانَ لِلْإِمَام‏ الْخُمُسُ.)[2]

وَ ضَعفُ الإسنَادِ مَجبُورٌ بِالشُّهرَةِ العَظِیمَةِ، مَعَ وُرُودِ الصَّحِیحِ أیضاً، کَالرِّوایَة المُشتَمِلَةِ عَلَی اشتِراطِ إذنِ الإمامِ عَلَیهِ‌السَّلام وَ أنَّ الغَنِیمَةَ بِدُونِ إذنِهِ بِجَمِیعِهَا لِلإمَام عَلَیهِ‌السَّلام.[3]

ثُمَّ إنَّ وُجُوبَ الخُمسِ فِی الغَنِیمَةِ بِالمَعنَی المُرَادِ مِمَّا لا خِلافَ فِیهِ، بَل عَلَیهِ الإجمَاعُ فِی «المفاتیح»[4] وَ غَیرِهِ، بَل إجمَاعُ المُسلِمِین کَمَا فِی «التّذکِرَة»[5]وَ «الذَّخِیرَةِ»[6]وَ هُوَ الحُجَّةُ کَالآیَةِ الشَّرِیفَةِ المَزبُورَةِ وَ النُّصُوصِ المُعتَبَرَةِ المُستَفِیضَةِ.

پانوشت:


[1]- قالَ أفقه الفقهاء شیخ الطائفة الطوسی قُدِّسَ سِرُّه فی النـِّهاية (ص198) باب قسمة الغنائم و الأخماس:‌ «كلّ ما يَغنـَمُه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدّمنا ذكرَها، "ممّا حواه العسكر"، يُخرَج منه الخمس، و أربعة أخماس ما يَبقـَى يُقسَّم بين المُقاتِلة. و "ما لم يَحوِه العسكر" من الأرَضين و العَقارات (جمع العَقار، أی: الاموال الغیر المنقولة، کالأشجار و البیوت و... - سج) و غيرها من أنواع الغنائم، يُخرَج منه الخمس، و الباقي تكون للمسلمين قاطبةً: مُقاتِليهم و غير مقاتليهم، يُقسِّمه الامام عَلَیهِ‌السَّلام بينهم على قدر ما يراه من مَؤونتهم، و الخمسُ يأخذه الإمام عَلَیهِ‌السَّلام...الخ». (سج)

[2]- التهذیب: 4/135؛ الوسائل: الحدیث16 من الباب1 من الأنفال، في خاتمة کتاب الخمس.

[3]- الظاهر أنّ مرادَ المصنّف قُدِّسَ سِرُّه من الرّوایة الصّحیحة، الرّوایة المذکورة فی الوسائل: الحدیث3 من الباب1 من الأنفال، نقلاً عن الکافي 5/43؛ و هذا شبیهٌ لِما أفادَهُ معاصرُه صاحِبُ الرِّیاضِ قُدِّسَ سِرُّه أیضاً حیث قال: ((و إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له... كما صرّح به جماعة، للخبر: (إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ‏ الْإِمَامِ‏، فَغَنِمُوا، كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلّـُهَا لِلْإِمَامِ؛ وَ إِذَا غَزَوْا بِأمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَام‏ الْخُمُسُ( (الخبر السّابق) و هذه الرواية و إن كانت مقطوعة أي مرسلة، إلا أنها منجبرة بالشهرة العظيمة المقطوع بها المحكية في التنقيح (للفاضل المقداد قُدِّسَ سِرُّه) و المسالك و الرَّوضة (کِلاهما للشهید الثانی قُدِّسَ سِرُّه) و غيرها من كتب الجماعة، بل في الأول أن عليها عمل الأصحاب و في الأخير أنه لا قائل بخلافها و عن الخِلاف (للشیخ الطوسی قُدِّسَ سِرُّه) و (ابن إدریسَ) الحِلّي قُدِّسَ سِرُّه (فی السرائر) دعوى الإجماع و هو حجة أخرى مضافا إلى التـَّأيّـُـد بروايةٍ صحيحةٍ مرويّة في الخِلاف، في كتاب الجِهاد، في أول باب قسمة الغنيمة، و فيها:  (السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ تُقْسَمُ؟ قَالَ عَلَیهِ‌السَّلام: إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ اُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ؛ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ( (الخبرُ الصحیحُ المُشارُ إلیه) و بجميع ذلك يُقيَّد إطلاق الآية الكريمة بما إذا كان (الجهاد) بالإذن (من الإمام عَلَیهِ‌السَّلام) كما هو المتبادر من حال المخاطبين المُشافـَهين بها... الخ)) - ریاض المسائل، السید عليّ الطباطبائيّ الحائريّ قُدِّسَ سِرُّه ، 1/298. (سج)

[4]- في مفاتیح الشرایع (1/222): ((انما يجب الخمس في الغنائم و هي الفوائد، فمنها ما غـُـنِم في الحربيِّين، "بالإجماع" و الآية و الصِّحاح المستفيضة، قلَّ أو كـَثـُرَ... الخ)).

[5]- قال العلاّمة الحِلّي قُدِّسَ سِرُّه في تذكرة الفقهاء (الطبعة الحديثة: 9/121) في أوائلِ الباب4 من کتاب الجِهاد، في مبحث الغنائم: ((... و جُعِلـَت للغانمین أربعةُ أخماسِها، و الخمسُ الباقي لِمُستحِقِـّهِ؛ "و لا نعلم فيه خِلافاً"...الخ)). راجـِع̊ لمزید التحقیق إلی هذا المجلّد من التذکرة: 9/121-149 و لکن، لا یخفی أنّ عدمَ وِجدانِ الخِلاف لیس بإجماعٍ. (سج)

[6]- قالَ الفاضل السبزواري قُدِّسَ سِرُّه في ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد (2/477): ((و هذا الحكم "مُجمَعٌ عليه بَينَ المسلمين" و الأصل فيه الآية الشّريفة و الأخبار المستفيضة... الخ)).

 

به دلیل به روز بودن سایت از صفحات دیگر نیز، دیدن فرمایید.

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟