loading...

مجله اینترنتی فهادان

سایت مسعود رضانژاد فهادان

آخرین ارسال های انجمن

موضوع:مسثنیات غنیمت

«بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها‌ بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها و بعد إخراج ما جعله الإمام ع من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الفارة و السيف القاطع و الدرع فإنها للإمام ع»[1]
خمس غنائم دار الحرب برای امام معصوم و سادات را بايستی  بعد از استثناي سه مورد ذیل، از مالی که باقی میماند محاسبه کرد:
1.مئونه ای که برای تحصیل این غنائم بکار میرود از جمله مالي که برای حمل به نزد امام و حفظ آن مثلا از دستبرد قطاع طریق، هزینه ميشود.
2.دومین استثنا، هزینه هاییست که با صلاحدید امام معصوم در مصلحتی بکار گرفته شود.
3.و سومین امری که باید قبل از خمس اخراج شود مواردیست که امام معصوم یا پیامبر ص برای خود جدا میکند.سپس خمس را بعد از استثنای این سه امر،از مال باقیمانده، اخراج باید کرد.
استثنای اول: مئونه غنائم
مرحوم محقق صاحب شرایع و بعد صاحب جواهر و به تبع سید ماتن، بدین استثنا قائل شده اند. در مقابل، برخی از بزرگان فقها مثل شهیدین قائلند که مئونه غنیمت را نمیتوان قبل از اخراج خمس، محاسبه کرد یعنی هرمقدار غنیمت، در میدان جنگ بدست آید خمس آن از آنِ خدا و رسول و... میباشد و کل این هزینه های استحصال غنائم را از چهار پنجم سهم مقاتلین باید اخراج کرد.
دلیل قول دوم(عدم استثنای مئونه از غنیمت)
بر قول دوم به ادله ای تمسک شده از جمله اطلاق آیه خمس:
«و اعلموا انما غنمتم من شیئ»[2] (سوره انفال، آیه40)
 که خمس را در مجموع غنائم ثابت میداند. پس اگر مخارجی چون حفظ و حمل غنیمت، وجود داشته باشد ابتدا خمس را اخراج کرده و سپس از سهم مقاتلین، هزینه ها محاسبه و کسر میشود. این استدلال مبتنی بر آنست که هرچه لشگر اسلام از کفار، در میدان جنگ بدست آورد غنیمت بوده و خمس همان را باید اخراج کرد.
ادله قول اول(استثنای مئونه از غنیمت)
دلیل اول: قانون عدل وانصاف
یکم- قانون عدل و انصاف: فرض آنست که آنچه لشگر اسلام بدست آورده است برای دو گروه رزمندگان و اصحاب خمس، میباشد و« من له الغنم فعلیه الغرم» بر این ساس هر گروهی که از غنیمت،‌ بهره و سهمی داشته باشد به همان نسبت باید مسئولیت هزینه های آن را نیز داشته باشد و معنا ندارد که صاحبان یک پنجم مال، از هزینه های غنیمت معاف شوند و صاحبان چهار پنجم، متحمل همه هزینه شوند. به عبارت دیگر این کار مستلزم ظلم به یک گروه یعنی مقاتلین میدان جهادست که بعد از جنگی طاقت فرسا و فتح و پیروزی به غنیمتی که تا سر حد جان برایش زحمت کشیده اند  و حاضر به پرداخت خمس آن هستند، هزینه رساندن سالم خمس از میدان جنگ بدست صاحبان آن را هم عهده دار شوند؛ بخصوص که در گذشته با توجه به مسافت میدان جنگ تا مرکز حکومت و همچنین مقدار کم غنیمت، معلوم نبود که بعد از خمس و کسر هزینه، آیا چیزی هم عاید رزمجوی مجاهد خواهد شد یا خیر؟ در ادامه طرفداران استثنای مئونه از غنیمت، آیه شریفه خمس را نیز چنین توجیه میکنند که آیه ازین حیث در مقام اطلاق نیست و دلالتی ندارد که مئونه غنیمت را چه کسی باید بدهد؟ آیه فقط در مقام آنست که به غنیمت، خمس تعلق میگیرد و در مقام آن نیست که این خمس بعد المئونه یا قبل المئونه باید پرداخت شود و بلکه بر هر دوی این حالتها نیز قابل صدق می باشد. بلکه شاید بتوان ادعا کرد وقتی بر مالی، غنیمت جنگی قابل صدقست که سود و نفع خالصی به غانم برسد و این امر محقق نمیشود مگر بعد از محاسبه هزینه ها؛ پس غنیمت قبل المئونه صادق نیست بل بعد المئونه، غنیمت صادق میباشد.
نقد مرحوم حکیم بر دلیل اول و پاسخ آن
مرحوم حکیم در مستمسک میفرماید که در صورتی میتوان به دلیل فوق تمسک جست که قائل شویم تعلق خمس به غنیمت، به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین میباشد پس هر هزینه ای که مالی داشته باشد به همه صاحبان مال – به نسبت شراکت شان- تعلق میگیرد؛ اما اگر قائل شدیم که خمس از قبیل حق در عین میباشد، صاحب چنین حقی را نسبتی با عین مال نیست و حق او را صرف نظر از هزینه هایش باید بدو تحویل داد.
توضیح: در بحث زکات در سال گذشته بحث شد که سهم زکات در خرمن کشاورز از چه سنخی است؟ یک نظریه آن بود که فقرا شریک در اموال اغنیا می باشند. نظریه دوم - از سید ماتن- آن بود که عشر خرمن زارع - بصورت کلی فی المعین(مثل صاع من الصبرة)- متعلق به فقرا میباشد. بنابر دو نظر فوق، اگر صبره خرجی داشته باشد به همان نسبت در سهم هر دو گروه فقیر و غنی، باید محاسبه شود. نظریه سوم که سیدنا الاستاد بدان قائل شدند آنکه زکات حقیست که فقرا برگردن اغنیا دارند مثل حق الجنایة و حق الرهانة؛ پس همانطور که مئونه رهن بر گردن راهن (رهن گذار) میباشد و ربطی به مرتهن(رهن گیرنده) ندارد، هزینه های زکات نیز بر ذمه مزکی بوده و به فقیر صاحب حق، ارتباطی نخواهد داشت. لذا اگر به این مبنای سوم در خمس هم قائل شویم و خمس را حق صاحب خمس بر ذمه مخمس بدانیم هزینه های اصل مال، ربطی به مستحق خمس نداشته و جملگی بر عهده شخص مخمس میباشد.(این احتمال را میتوان موید نظریه شهیدین در نظر گرفت.)
جواب از خود مرحوم حکیم: رساندن حق به ذی حق اگر مستلزم هزینه بود باید خود ذی حق آن را متحمل شود چه آنکه اگر مالی هزینه ای داشته باشد و نسبت بدان مال، حقی تعلق گرفته باشد هزینه های آن مال، هزینه های حق هم بوده و حفظ و تحصیل آن مال، حفظ و تحصیل حق هم بشمار میرود.
 دلیل دوم:الخمس بعد المئونة
دوم- بر فرض اطلاق آیه و دلالت بر عدم استثنای هزینه های غنیمت قبل از اخراج خمس، روایاتی خواهد آمد که «الخمس بعد المئونة»[3](ح1 از باب 8 ابواب ما یجب فیه الخمس) و یکی از مهمترین مئونه ها، همین مخارجیست که برای حمل ما حواه العسکر الی مکان التقسیم باید پرداخت کرد. پس بعد از محاسبه این مئونه هاست که خمس را باید احتساب و اخراج کرد.
نقد مرحوم حکیم بر دلیل دوم
مئونه بر دو دسته است: اول، مئونه هایی که برای بدست آوردن غنیمت باید پرداخت یعنی مئونه هایی که قبل از بدست آوردن منفعت باید پرداخت؛ دوم مئونه هایی که بعد از تحصیل غنیمت باید پرداخت.و روایت فوق، ظهور در استثنای مئونه های دسته اول دارد نه دسته دوم.
و هزینه های غنائم جنگی از جنس مئونه های دسته دوم یعنی مئونه های بعد الغنیمة است که روایت شامل آن نمیشود.

نقد استاد خوئی بر فرمایش مرحوم حکیم
با فرض قبول تفصیل فوق، هزینه های رساندن سالم غنیمت به نزد امام برای تقسیم میان مقاتلین و اصحاب خمس هم جزء مئونه های قبل از منفعت است چه آنکه زمانی غنیمت به ثمر می نشیند و بدست مقاتلین به عنوان نفع خالص میرسد و به اصطلاح نزد زن و فرزند میتوان برد که آن مال یا کالا را در شهر خود، بدست آورند و قابلیت مصرف داشته باشد نه آنکه مثل یخ سر قله کوه در تابستان باشد که تا به شهر برسد چیزی جز قطراتی آب از آن باقی نمانده باشد.
استثنای دوم:مصالح مورد نظر امام
استثنای دوم مصالحی بود که امام آن را تشخیص میدهد که باید از اصل غنیمت رقم آن را کاست بعد خمس غنیمت را محاسبه کرد. مثل مواردی که برای امدادگران یا هزینه های دیگر جنگ، امام از غنائم برمیدارد.
استاد خوئی: امام که اولی بالمومنین من انفسهم میباشد. پس اگر بخشی از غنائم را بر اساس مصلحتی به کسی دهد صاحب اختیارست.
علاوه ادله ای که در استثنای مئونه از اصل غنیمت برشمردیم همچون قانون عدل یا روایت «الخمس بعد المئونة» شامل هزینه های ایندسته دوم نیز میشود.

 


[1] عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص231، ط جامعه مدرسین.

[2] انفال/سوره8، آیه40.

[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص500، ط آل البیت.

به دلیل به روز بودن سایت از صفحات دیگر نیز، دیدن فرمایید.

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • دیوار آگهی
    رضانژاد.نت
    راهنمای حل جدول

    درج آگهی فروش کلیه

    فهادان نیوز

    فهادان عربیک

    فهادان انگلیش

    داستان و حکایت

    قصه های کافی

    پزشکی و سلامت

    فرهنگ مقاومت

    دانش و فناوری

    موضوعات دینی

    سبک زندگی
    موضوعات اخلاقی
    آگهی