loading...

مجله اینترنتی فهادان

سایت مسعود رضانژاد فهادان

آخرین ارسال های انجمن

موضوع:موافقان و مخالفان خمس در عقار و اراضی

سخن در خمس غنائم غیر منقوله از جمله زمینهایی بود که در جنگ بین مسلمانان و کفار بدست میاید. همه فقها اتفاق نظر دارند که اراضی مفتوحة عنوة متعلق به تمام مسلمانان میباشد، اما اختلافی درگرفته که آیا اخراج خمس این اراضی قبل از تعلق به تمام مسلمانان، لازمست یا خیر؟ در جلسه گذشته گفته شد که مشهور فقها به خصوص در میان متقدمین- مثل شیخ طوسی و جناب ابن ادریس و محقق- قائل به وجوب اخراج خمس این اراضی قبل از انتفاع عمومی آن شده اند. مستند قول مشهور اطلاق آیه شریفه «و اعلموا انما غنمتم...» بود که لزوم خمس را در هر دو دسته غنائم جنگی اعم از منقول و غیر منقول ثابت میدانست.(بعلاوه روایت ابی بصیر)
در مقابل این نظریه صاحب حدائق به پا خاسته و به مقتضای روایات قولی یا فعلی فراوانی که دلالت دارد اراضی مفتوحة عنوة، مال تمام مسلمانان می باشد و سخنی از اخراج خمس آن نمیکند آیه شریفه را تخصیص زده و خمس این اراضی را لازم نمیداند.
ادله استاد خوئی در تایید فرمایش صاحب حدائق
در مقام دفاع از صاحب حدائق، استاد خوئی چندین وجه برای ترجیح نظریه صاحب حدائق ذکر کرده اند:
1.صحیحه ربعی بن عبد الله[1] در طایفه اول روایات صاحب حدائق در جلسه گذشته نقل شد بدین مفاد که غنائمی که بعد از جنگ، نزد پیامبر صلی الله علیه وآله آوردند بدست ایشان بین رزمندگان تقسیم شد. در این روایت سخنی از اراضی و گرفتن خمس ازین اراضی وجود ندارد.
به تعبیر استاد خوئی ره، اگر چه مورد این صحیحه منقولات بوده است اما از آن استیناس میشود که در اراضی بدست آمده در جنگ که تقسیم بین حاضران صحنه نبرد، نشده تخمیسی هم در آنها نبوده است همانگونه که در منقولات چنین کاری کردند. با بیان فوق از صحیحه ربعی، اطلاق آیه شریفه در مورد غنائم غیر منقوله، زیرسوال میرود و نمیتوان به راحتی «غنمتم» در آیه را شامل غنائم غیر منقوله مثل اراضی دانست.
2. مدعی گوید که غنیمت عام بوده و شامل اموال منقول و غیر منقول میشود. اما استاد ره میفرمایند که در مقابل روایات اراضی خراجیه، دلالت دارد که این زمینها  ملک تمام مسلمانان – اعم از مسلمانان حاضر یا غایب- تا روز قیامت خواهد بود. پس یک عام داریم که بعمومه، اخراج خمس اموال منقوله و غیر منقوله در جنگ را لازم میشمارد. از طرفی روایات اراضی خراجیه دلالت دارد که همه این اموال از آنِ همه مسلمانان تا روز قیامت بوده و نسبت به اخراج خمس این اراضی با تمسک به اطلاق این روایات، استفاده عدم اللزوم میشود.در اصول نیز خوانده ایم که اطلاق خاص- یعنی روایات داله بر مالکیت مسلمین نسبت به اراضی مفتوحة عنوة- مقدم بر عموم عام - یعنی آیه شریفه خمس- میباشد؛ در نتیجه آیه شریفه مقید به غیر اراضی از غنائم منقوله، خواهد بود.
 اشکال و جواب
اشکال:در تعارض بین خاص روایی و عام قرآنی، عام قرآنی را باید مقدم داشت چه آنکه هر دلیل خاصی نمیتواند مخصص عام قرآنی شود و در تعارض بین دلیل کتاب و دلیل سنت، اولی بر دومی مقدمست.
جواب: ما هم قبول داریم که قرآن در تعارض با روایت، بر آن مقدم میشود اما جزء اولیات اصولست که رابطه بین عام و خاص، رابطه تعارض نیست و مثَل عام و خاص، مثَل قرینه و ذی القرینه است که امکان جمع عرفی بین آنها وجود دارد و نوبت به تعارض و قواعد آن نمیرسد. پس هر خاصی - ولو از روایت معتبر باشد- به منزله قرینه بر عام - و لو از کتاب باشد- بوده و مقدم میشود.البته دلیل خاص روایت، باید از اعتبار برخوردار باشد مثل خبر عادل واحد که میتوان عموم کتاب را بدان تخصیص زد، چه رسد به مثل مقام بحث که تعلق اراضی مفتوحة عنوة به تمام مسلمانان، به ادله متواتره ثابتست و تردیدی در تقدیم این دلیل بر عموم کتاب باقی نمیماند.
3.اگر حکمی بر ثبوت وصف عنوانی رفت و حکم بر آن وصف جعل شد نفی و اثبات حکم دائر مدار آن موضوع خواهد بود. در آیه شریفه، خمس بر عنوان غنیمت بار شده است پس باید در مفهوم غنیمت دقت کرد تا بعد از صدق آن در موارد مختلف، حکم لزوم خمس را جاری کرد. با تامل در مفهوم غنیمت، روشن میشود غنیمت آن فائده ایست که نفعش به شخص گیرنده غنیمتی که در کارزار حضور دارد، صدق میکند. در این تعریف اگر فائده ای به جنگجویان برسد نه از آنجهت که در جنگ حضور داشته اند بلکه از آنجهت که حقیست متعلق به همه مسلمانان و ایشان هم به عنوان یکی از مسلمین، از آن سهمی برده اند دیگر بدان غنیمت مقاتل نگویند و لو اینکه این مال در جنگی که خود غانمین، در آن حضور داشته باشند و به برکت غلبه آنها بدست آمده باشد. ولی چون از ابتدا سهم معینی در اراضی برای مجاهدان - مثل غنائم شخصی- برایشان منظور نشده است و ایشان مثل دیگر مسلمانان از آن بهره میبرند پس بدان غنیمت مقاتل - بوصف کونه مقاتلا- نمیگویند.
در نتیجه به اموالی چون زمین که به تمام مسلمانان تا روز قیامت تعلق دارد غنیمت مقاتل، صدق نکرده و اطلاق آیه شریفه خمس و کلمه «غنمتم» شامل آن نخواهد بود.
بعلاوه میتوان گفت که از مجموع اطلاق آیات و روایات برمیاید: خمس در مواردی لازمست که فایده و سودی به شخصی برسد و در مجموعه اموال یک شخص، داخل شود.پس در اینصورت خمس اموالش را باید در موعد مقرر، از اموالش اخراج و به امام برساند؛ چنانکه زکات به اموال اشخاص تعلق دارد و بعد از آنکه شرایط آن از قبیل حلول حول یا بلوغ نصاب فرا رسد، شخص باید آن را از اموالی که ملک شخصی وی بوده است خارج سازد. اما اموالی که از ابتدا تعلق به شخص خاصی ندارد مثل اراضی خراجیه که از ابتدا ملک تمام مسلمانان تا روز قیامت می باشد و از ابتدا مالک شخصی معینی ندارد مطالبه اخراج خمس از این اموال عامه بی معناست و با دلالت روایات خمس ناسازگارست.
4.روایاتی بدین مضمون وارد شده که «لاخمس الا بعد المئونة» یعنی اگر شخص خاصی، در راه تحصیل فائده ای، هزینه ای متقبل شود، در هنگام احتساب خمس میتواند هزینه های کسب و درآمد خود را از باقیمانده مال کم کرده و بعد خمس مالش را حساب کند. پرواضحست که این عبارت در مورد اموال و فوائد شخصی و جزئی معنا دارد و در مورد اراضی خراجیه- که اموال عامه مسلمانانست- چنین عبارتی از اساس قابل تطبیق نیست زیرا اگر هم هزینه هایی برای نگهداری این اموال عمومی همانند اوقاف عامه صورت میگیرد، منتسب به شخص خاصی نبوده و از منبع عمومی این اموال، هزینه ها  تامین میشود.
5.ممکنست کسی نسبت بین روایات اراضی و آیه شریفه خمس را عموم و خصوص من وجه، فرض کند بدین معنا که آیه خمس،شامل انواع غنائم از جمله فواید منقوله و غیر منقوله میشود و خمس این هردو دسته را لازم میشمارد. روایات اراضی خراجیه نیز قائلست که تمام زمین- چه مقدار یک پنجم آن و چه چهار پنجم باقیمانده- همه متعلق به تمام مسلمانان میباشد. محل اجتماع ماده ایندو در مقدار یک پنجم از اراضی خراجیه است که آیه آن را از آنِ مصارف خمس میشمارد، در مقابل روایت آن را متعلق به تمام مسلمانان میداند. استاد میفرمایند برقراری نسبت تعارض بین دو دلیل، باز هم نفعی برای طرفداران  لزوم اخراج خمس از زمین ندارد چه در اینصورت دو دلیل در ماده اجتماع تعارض و تساقط کرده و باید به اصل اولی در مساله رجوع شود.استاد خوئی ره در ادامه مدعی میشوند که اصل اولی در مساله برائت از لزوم ادای خمس بوده و باز یک پنجم اراضی خراجیه را باید متعلق به  مالک آن، دانست. مستند این ادعای اخیر ایشان نیز از آنجا نشات میگیرد که گویند خمس از ملک مالک به مصارف آن، منتقل میشود و وقتی لزوم خمس را با اصل منتفی دانستیم مال را باید متعلق به مالک اولی آن دانست.
اشکال بر برخی از وجوه استاد خوئی ره
برخی از وجوهی که استاد در حمایت از صاحب حدائق اقامه کرده اند قابل خدشه میباشد از جمله میتوان در اشکال به وجه اخیر گفت: با روایاتی که در روزهای گذشته مبنی بر ملکیت امام بر تمام زمین، بیان کردیم شاید بتوان ادعا کرد که مالک اصلی و اولی همه اموال از جمله زمینها ائمه علیهم السلام میباشند و در صورت تعارض در ملکیت، مالک اولی نه مسلمانان بلکه امام معصوم ع باشد.و بر همین اساس نام فیء بر اراضی انفال نهاده شده و فیء به معنی رجوع و بازگشت است که با غلبه مسلمین، اراضی تحت ید کفار به مالک اصلی آن که امام معصومست برمیگردد.
رای استاد میلانی در میانه
استاد میلانی در میانه این نزاع، چاره ای دیگر دارند. ایشان میفرمایند[2] از طرفی سخن صاحب حدائق با قواعد مناسبت بیشتری دارد(و نحن ابناء الدلیل) از طرفی مبنای مشهور امری متسالم بین اصحاب میباشد و بدین راحتی نمیتوان ازین شهرت نیز چشم پوشی کرد ولی آنچه امروزه بکار ما میاید آنکه صرف نظر از اختلاف فوق، ائمه علیهم السلام استفاده شیعیان را از اراضی خراجیه به صورت مطلق تحلیل کرده اند و در این میان بین اینکه این اراضی متعلق خمس هستند یا از آنِ مسلمانان میباشند تفاوتی در جواز استفاده ما شیعیان در عصر غیبت، نخواهد داشت.[3]
اقول: استناد استاد میلانی ره به روایات تحلیل اگر در مورد شیعیان بکار آید ولی راه انتفاع غیر شیعه از دیگر فرق اسلامی ازین زمینها را می بندد و شاید برای متولیان امر- در صورت بسط ید- گرفتن خراج ازین زمینها لازم باشد در حالیکه کسی مدعی این تمایز بین شیعه و سنی در جواز انتفاع نشده است. شاید هم به دلیل عدم تمکن، مجال این تفکیک در میان فقهای ما از اساس، غیر قابل تصور بوده باشد.فتامل!
و اما روایت ابی بصیر:«کل شیي قوتل علیه...»[4](باب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس ح5)اولا بخاطر وقوع علی ابن ابی حمزه در طریق،‌ضعیف است بعلاوه روایات اراضی مفتوحه مخصص آن خواهد شد مثل آیه علی ما تقدم.

 


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص510، ط آل البیت.

[2] محاضرات فی فقه الامامیة، سید هادی میلانی، کتاب الخمس، ص21.

[3] قال المقرر:اگر روایات تحلیل را ثابت دانستیم ولی در مصارف خمس، سه سهم از شش سهم را متعلق به سادات فقیر و نیازمند و ابن السبیل دانستیم-کما قال به الاکثر- روایات تحلیل فقط در نصف خمس-که سهم اختصاصی امامست- راهگشاست ولی نمیتواند در نصف دیگر خمس یعنی سهم سادات را منتفی سازد مگر قائل به ولایت امام در سهم سادات شویم.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص487، ط آل البیت.

به دلیل به روز بودن سایت از صفحات دیگر نیز، دیدن فرمایید.

بک لینک فهادان نیوز
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • دیوار آگهی
    رضانژاد.نت
    راهنمای حل جدول

    درج آگهی فروش کلیه

    فهادان نیوز

    فهادان عربیک

    فهادان انگلیش

    داستان و حکایت

    قصه های کافی

    پزشکی و سلامت

    فرهنگ مقاومت

    دانش و فناوری

    موضوعات دینی

    سبک زندگی
    موضوعات اخلاقی
    آگهی