loading...

مجله اینترنتی فهادان

سایت مسعود رضانژاد فهادان

آخرین ارسال های انجمن

موضوع: تعداد موارد خمس/ خمس غنائم جنگی

بعد از مباحث مقدماتی در مورد خمس، اینک وارد متن مباحث خمس می‌‌شویم. سید ماتن ابتدا به بحث از موارد خمس و سپس مصارف آن می‌‌پردازند:

«فصل 1 فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء: الأول الغنائم المأخوذة من الكفار‌من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام ع من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه و المنقول و غيره كالأراضي و الأشجار و نحوها» [1]

تعداد مواردی که خمس واجب است هفت مورد می‌باشد. منبع این تعداد در روایت خاصی به صورت یک جا وارد نشده است. برخی روایات دو یا سه مورد و برخی از روایات، از خمس غنیمت و فائده به صورت کلی، پرده برمی‌دارد. برخی از روایات هم خمس را مختص غنیمت شمرده اند مثل صحیحه عبد الله سنان:

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام ) يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة . [2]

در توجیه این روایات عده ای از فقها قائل به صدور این روایات در شرایط تقیه ای شده و برخی دیگر گفته اند که غنیمت، معنای عامی است که شامل هر فایده ای از جمله این هفت مورد شده و البته زائد بر هفت مورد را هم می‌تواند شامل می‌شود که البته در مصادیق غنیمت به موارد وارده از روایات اکتفا باید کرد.

خمس غنائم جنگی و شرائط آن

اولین مورد از موارد خمس، غنائم دار الحرب از قبیل سلاح و اسب و ادوات جنگی و اموال کفار می‌باشد که قدر مشترک بین شیعه و سنی می‌باشد و در دلالت آیه شریفه بر این مورد کسی از فقهای عامه و شیعه اختلافی ندارد. در این غنائم، پیامبر یا امام معصوم ع می‌تواند ابتدائا صفو المال برای خود برگزیند، سپس خمس آن را باید برای مصارف خمس، استخراج کرد و در پایان اربعة اخماس (چهار پنجم) باقیمانده غنائم، بین مقاتلین و رزمندگان حاضر در میدان جنگ، تقسیم شود.

برای اطلاع از آراء اهل سنت، می‌توان به خلاف شیخ طوسی در این بحث مراجعه کرد و روایات اهل بیت که به صورت متواتر در باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس [3] در وسائل الشیعه بر خمس غنائم جنگی، دلالت دارند.

قیود خمس در غنائم جنگی

شرایط و قیودی وجود دارد که با وجود آنها به غنائم جنگی خمس تعلق می‌گیرد که با دقت در متن سید ماتن، می‌توان آنها را بازشناخت:

اول: جنگ

اول: « بالمقاتلة معهم » غنیمت در جنگ و قتال رودر رو بدست آید. با این قید مواردی که مسلمان، غنیمتی را از طریق غیله (با فریب) یا سرقت از کفار حربی به کف آورد خارج می‌شود چه آنکه در اینصورت غنیمت، نوش جان خود آخذ خواهد بود ( و بسط آن خواهد آمد.)
در ادامه قید دیگری نیز در متن آمده: « من الكفارمن أهل الحرب » یعنی جنگی که با کافر حربی صورت گیرد موجب می‌شود، به غنائم آن خمس تعلق گیرد که این قید شاید درون مفهوم غنیمت جنگی، نهفته باشد زیرا بین مسلمانان و کفار ذمی یا معاهد که فرض جنگ منتفی است و کافر مرتد -اعم از فطری و ملی-  نیز احکام خاص خود را دارد و در جنگ با اهل بغی از مسلمانان نیز نمی‌توان اموال ایشان را مصادره نمود.
دوم: جنگ به اذن امام
دوم: «بشرط أن يكون بإذن الإمام ع » غنیمتی متعلق به حاضرین در لشگر است و باید خمس آن را پرداخت که اصل جنگ با اذن امام معصوم صورت گیرد. در غیر این صورت در ادامه مسائل خواهد آمد که اگر جنگی بدون اذن امام واقع شود و مسلمین غالب آیند و غنائم به کف آرند تمام غنیمت متعلق به معصوم خواهد بود.
سوالاتی نیز پیرامون این شرط مطرح است از قبیل اینکه چه تفاوتی بین زمان حضور با زمان غیبت در این شرط وجود دارد؟ آیا اذن فقیه مثل اذن معصوم می‌ماند یا خیر؟ در عصر غیبت چه فرقی بین جنگ ابتدائی و جنگ دفاعی وجود دارد؟ یا غنائمی که در جنگی به عنوان جنگ بین اسلام و کفر به وقوع می‌پیوندد - مثل جنگ عثمانی با انگلیس- چه فرقی با غنائم جنگهای دو سلطان یکی سلطان مسلمان -مثل نادر شاه به هدف کشور گشایی- با سلطان کفر -مثل شاه هندوستان- دارد؟ (که در جای خود به برخی ازین مباحث اشاره خواهد شد.)
سوم:عدم تفاوت بین احاطه لشگر یا عدم آن
سوم: «من غیر فرق بین ما حواه العسکر و غیره» برخی غنائم مثل اسب و سلاح و دیگر ادوات جنگی، در میدان جنگ بدست می‌آید و برخی اموالی است که از رهگذر صلح یا فدیه یا جزیه از کفار بدست مسلمانان می‌رسد که سید ماتن بین این دو در لزوم ادای خمس، تفاوتی قائل نیست.
چهارم:عدم تفاوت بین منقول و غیر منقول
چهارم: «المنقول و غيره كالأراضي و الأشجار و نحوها » در مورد غنائم ازاموال منقوله کسی اشکالی ندارد و صاحب وسائل در باب2 از ابواب ما یجب فیه الخمس و همچنین در ابواب انفال این بحث را آورده است و نیاز به استدلال ندارد.
اما در مورد تعلق خمس به غنائم جنگی که بصورت اموال غیر منقوله است مثل زمین و درخت و قنات و... بین فقها اختلاف فراوانی وجود دارد به گونه ای که یک طرف ادعای اجماع و طرف مقابل، روایات را دال بر نظر خود می‌داند. از جمله این اموال، می‌توان از اراضی خیبر و بنی قینقاع در زمان رسول الله ص و اراضی ایران وعراق و شام و...در زمان خلفا نام برد.

اختلاف میان فقها درباره خمس زمین
نظر مشهور و دلائل آن
مشهور فقها قائل به خمس غنائم جنگی غیر منقوله هستند. مرحوم شیخ در نهایه  و مرحوم محقق در شرایع بدین مبنا فتوا داده اند.
مرحوم شیخ در کتاب الفیء کتاب الخلاف خود نیز، ابتدا اقوالی را از عامه و خاصه در این زمینه، نقل کرده و در پایان خود فتوا به لزوم خمس اراضی و عقارات می‌دهد.
متن مرحوم شیخ طوسی:
« ما لا ينقل و لا يحوّل من الدور و العقارات و الارضين عندنا ان فيه الخمس فيكون لأهله و الباقى لجميع المسلمين من حضر القتال و من لم يحضر فيصرف ارتفاعه الى مصالحهم، و عند الشافعى ان حكمه حكم ما ينقل و يحوّل، خمسه لأهل الخمس و الباقى للمقاتلة الغانمين، و به قال ابن الزبير، و ذهب قوم الى ان الامام مخيّر فيه بين شيئين بين ان يقسمه على الغانمين و بين ان يقفه على المسلمين ذهب اليه عمرو معاذ و الثورى و عبد الله بن المبارك، و ذهب ابو حنيفة و اصحابه الى ان الامام مخير فيه بين ثلاثة اشياء: بين ان يقسمه على الغانمين و بين ان يقفه على المسلمين و بين ان يقرّ اهلها عليها و يضرب عليهم الجزية باسم الخراج ... و ذهب مالك الى ان ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام و الأخذ من غير ايقاف الامام فلا يجوز بيعه و لا شرائه.دليلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم و روي ان النّبيّ (ص) فتح هوازن‌و لم يقسم ارضها بين الغانمين ... و روي ان عمر فتح قرى الشام فقال له بلال اقسمها بيننا فابى عمر ذلك و قال اللهم اكفنى شر بلال و ذريته ... و روي ان عمر استشار عليّا (ع) في ارض السواد فقال على (ع) دعها عدّة للمسلمين ...»[4]
دیگر فقها چون صاحب مدارک [5] بر این مساله، ادعای اجماع کرده و به عموم آیه شریفه خمس ﴿و اعلموا انما غنمتم من شیی... [6] در اثبات خمس این مورد، استدلال می‌کند. صاحب جواهر نیز بر این نظرست و روایاتی را دال براین مطلب ایراد می‌کند. سید ماتن نیز معتقد است خمس غیر منقولات مثل منقولات، لازم است.  از جمله روایاتی که صاحب جواهر[7] به اطلاق آن، استدلال می‌کند روایت ذیل است:
 «وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ- وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.» [8]

نظر صاحب حدائق و ادله آن
در قبال این نظریه صاحب حدائق [9]  ادعا می‌کند که بعد از تتبع فراوان در روایات کتب اربعه و وافی و وسائل، دلیلی بر خمس غنائم غیر منقوله نیافتم. ایشان در ادامه روایات مورد بحث در این زمینه را به سه دسته تقسیم کرده و از مجموع آنها عدم لزوم خمس را استفاده می‌کند.
که مشروح این سه دسته و استدلال ایشان را در ذیل،بیان می‌کنیم:
دسته اول: دسته ای که اسمی از اراضی نبرده است و به صورت قید کل هم ندارد و فقط دلالت دارد که آنچه لشگر آن را جمع کرده است (ما حواه) یک خمس آن، مال امام معصوم علیه السلام می‌باشد. (البته اثبات شیی نفی ما عدا نمی‌کند.) مثل این روایت از حماد بن عیسی:
« وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ- أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ- ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ- وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ- الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ- ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ- يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ- ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى- وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ- يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍمِنْهُمْ حَقّاً- وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص »[10]
 ایندسته نه اثبات حکم اراضی می‌کند و نه نفی می‌کند پس ما با این دسته از روایات کار نداریم.
دسته دوم:روایاتی است که دلالت دارد اراضی مفتوحة عنوة، فیء بوده و از آنِ مسلمانان حاضر و غایب تا روز قیامت می‌باشد که زمام آن بدست امام معصوم می‌باشد. معصوم نیز یا آن را در مقابل مالی به دیگری واگذار کرده یا خود به آبادانی آن پرداخته و درآمد آن را در راه مصارف مسلمانان بکار می‌گیرد.
دسته سوم: روایاتی است که سیره پیامبر ص و معصومین ع را در مقابل اراضی مفتوحة عنوة نشان می‌دهد مثل عمل پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد اراضی خیبر که آنرا در اختیار خود یهود قرار دادند و در کنار قباله اصل زمین، رقمی را هم به عنوان زکات ( عشر و نصف العشر) از محصول آن می‌گرفتند از جمله این روایت:
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها اهل بيته، فقال : من اسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقي بالسماء والانهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر او نصف العشر وليس في اقل من خمسة اوسق شيء من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر قبل سوادها وبياضها ـ يعني : أرضها ونخلها ـ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الارض والنخل وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر، قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم، ... [11]
جمع بندی صاحب حدائق: از نظر ایشان روایات دسته اول که ربطی به زمین ندارد. اما این دو طایفه دوم و سوم که در مورد اراضی مفتوحة عنوة وارد شده تصریح دارد که تقسیم اراضی به صورت تخمیس نبوده بلکه در ملک  همه مسلمانان می‌باشد منتها چون رئیس مسلمین امام و پیامبر ص می‌باشد یا زمین را به اشخاص حاضر تقبیل می‌کردند و از محصول آن هم اخذ زکات یا خراج می‌کردند یا خود به آبادانی آن پرداخته و منافع زمین را خرج مصالح مسلمانان می‌کردند.
در نتیجه این دو طایفه از روایات را باید مخصص آیات و روایاتی دانست که خمس را به صورت مطلق بر همه غنائم، لازم می‌دانست. به عبارت فنی تر این روایات که در مورد اراضی مفتوحة عنوة وارد شده است انواع دستورات -حتی گرفتن زکات از محصول آن- را نسبت به زمین بیان می‌کند ولی نسبت به حکم خمس، ساکت بوده و از اینجهت، اطلاق دارد، از طرف دیگر آیه و روایات به صورت عام، خمس را بر غنیمت لازم می‌داند و این حکم عام نسبت به خمس زمین نیز از باب اطلاق، شمول دارد؛ در اصول ثابت است که اطلاق خاص بر اطلاق عام مقدم بوده در نتیجه این روایات دسته دوم و سوم را باید مخصص روایات عام خمس دانست.

 


[1]  عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج3، ص696، ط جامعه مدرسین.

[2]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص485، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب2، حدیث1، ط آل البیت.

[3]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص485، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب2، حدیث1، ط آل البیت.

[4] الخلاف، شیخ طوسی، ج4، ص194، مساله18.

[5] مدارک الاحکام، سیدمحمد عاملی، ج5، ص360.

[6] انفال/سوره8، آیه41.

[7] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج16، ص7.

[8]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص487، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب2، حدیث5، ط آل البیت.

[9]  الحدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج12، ص322..

[10]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص510، أبواب قسمة الخمس، باب1، حدیث3، ط آل البیت.

[11] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج15، ص158، أبواب جهاد العدو، باب72، حدیث1، ط آل البیت.

به دلیل به روز بودن سایت از صفحات دیگر نیز، دیدن فرمایید.

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • دیوار آگهی
    رضانژاد.نت
    راهنمای حل جدول

    درج آگهی فروش کلیه

    فهادان نیوز

    فهادان عربیک

    فهادان انگلیش

    داستان و حکایت

    قصه های کافی

    پزشکی و سلامت

    فرهنگ مقاومت

    دانش و فناوری

    موضوعات دینی

    سبک زندگی
    موضوعات اخلاقی
    آگهی
    بک لینک فهادان نیوز