loading...

مجله اینترنتی فهادان

سایت مسعود رضانژاد فهادان

آخرین ارسال های انجمن

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: بررسی تنبیهات قاعده


تنبیهات قاعده:

1_ تنبیه اوّل این است که چه فرق است بین این قاعده و قاعده: «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»؟

حضرت امام (ره) در آن رساله‌ای را که نوشته است معتقد به قاعده «مَن مَلِک» نیست. چرا؟ می‌فرماید: این قاعده عصاره سه قاعده: «إقرار»، «ائتمان» و قاعده: «مَن لا یُعلَم» است.

مرحوم امام خمینی معتقدند این قاعده از سه قاعده فوق‌الذکر جوهرگیری شده یا به تعبیر دیگر، علماء با این قاعده از آن سه قاعده، «جمع در تعبیر» کرده‌اند. ایشان می‌فرماید: فرق عشرة با یک‌یک، چیست؟ عشره، جمع در تعبیر است.

یلاحظ علیه

آیت الله سبحانی معتقدند:

  • قاعده «إئتمان» دخلی به این قاعده نداشته و صرفاً امناء تبرعی را شامل می‌شود.
  • همچنین قاعده «لا یُعلَم» أخصّ از قاعده است. زیرا قاعده مورد بحث، أعمّ از لایُعلَم مِن قِبَلِه و غیر آن است.
  • سخن ما در این درس، مِیزِ قاعده با قاعده: «إقرار العقلاء» است.

بیان حضرت امام (ره) در اوایل علم اصول:

حضرت امام در اوّل مباحث اصولی معتقدند: تمایز علوم به تفاوت در موضوع و محمول آن‌هاست لا بالأغراض! که سخن صحیحی است و لذا گاهی که أصولی‌ها در میز دو قاعده می‌گویند: «ما الفرق بین القاعدتین» ایشان می‌فرمایند: "این دو قاعده، موضوع و محمولشان غیر از موضوع و محمول دیگری است پس معنا ندارد که بحث کنیم که چه فرق است بین این دو قاعده؛ زیرا در جایی که موضوع و محمول دو قاعده، متمایز از هم باشد فرق جوهری وجود دارد و چه نیاز به این دارد که بگوییم: «ما الفرق بین القاعدتین»!

یلاحظ علیه:

ما از بیان امام در اینجا استفاده می‌کنیم و می‌گوییم: در آنجا «اقرار العقلاء عَلی أنفُسِهِم» موضوع است و کلمه‌ی «جائز» هم خبرش است ولی در اینجا موضوع: «مَن مَلِکَ شَیئاً» و محمولش: «مَلِکَ الإقرارَ بِه» است. پس حالا که این دو قاعده، موضوعاً‌ و محمولاً دوتا هستند چه نیازی داریم که بگوییم: «ما الفرق بینهما؟»

ما از همین بیان ایشان در اوّل علم اصول، استفاده می‌کنیم و می‌گوییم این‌ها دو قاعده‌ای هستند که موضوع و محمولشان با هم مختلف‌اند پس چطور می‌گویید اینها قاعده واحده‌اند.

بر خلاف نظریه شاذ حضرت امام ما معتقدیم که این دو قاعده، هم مفهوماً و هم مصداقاً متباین هستند. مفهوماً متغایرند که خیلی روشن است؛ چون آن می‌گوید: «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»، این قاعده می‌گوید: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به».

«إنّما الکلام» در مصداق و در مقام تطبیق است؛ در مقام تطبیق بعضی از بزرگان معتقدند که بینهما من النسب الأربع، عموم و خصوص من وجه است (بر خلاف عقیده ما) ‌چون ما معتقدیم که این دو قاعده، مفهوماً‌ جدا هستند، مصداقاً هم با هم جمع نمی‌‌شوند.

توضیح و بسط نظریه برخی از بزرگان:

بنابر نظریه بزرگانی که قائل به عموم و خصوص مطلق هستند باید این دو قاعده در یک جا جمع شوند و در دو جا از هم جدا شوند.

اما آنجا که جمع می‌شوند:

مثل اینکه مالکی مالش را وصیت یا وقف یا هبه کند؛ هم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» است و هم «مَن ملک شیئاً‌ ملک الإقرار به» هر دو جمع شده‌اند.

اما در دو جا از هم جدا می‌شوند:

  • ماده افتراق از ناحیه إقرار العقلاء:

عاقلی اقرار می‌کند که من این بچه را زیر ماشین گرفتم؛ اینجا قاعده اقرار العقلاء است اما «مَن ملک شیئاً» نیست.

  • ماده افتراق از ناحیه «مَن مَلِک»

وکیل می‌گوید: من فروختم یا خریدم، این هم پولش یا اینکه این هم کالایی که خریده‌ام! اینجا «مَن ملک» است اما «إقرار العقلاء» نیست.

خلاصه:

  • نظر مرحوم امام خمینی: مفهوماً و مصداقاً تساوی است.
  • نظر مشهور: مفهوماً تباین ولی مصداقاً عموم و خصوص من وجه است.
  • نظر استاد سبحانی: مفهوماً و مصداقاً تباین است.
به دلیل به روز بودن سایت از صفحات دیگر نیز، دیدن فرمایید.

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟