loading...

مجله اینترنتی فهادان

سایت مسعود رضانژاد فهادان

آخرین ارسال های انجمن

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع:بررسی ادلّه قاعده


دلیل اوّل: إجماع

1_ دعوی العلامة الاجماع علی قبول دعوی المسلم أمان الحربی فی زمان ملک الأمان، قال رحمة الله علیه: و لو أقرّ المسلم بأمان المشرک فإن کان فی وقت یصحّ منه إنشاء الأمان، صحّ إقراره و قَبِلَ منه إجماعاً، و إن کان فی وقت لا یصحّ إنشاؤه کما لو أقرّ بعد الأسر لم یقبل قوله إلا أن تقوّم بیّنة بأمانه قبل الأسر.[2]

قانون اسلام:

اسلام یک قانونی دارد که خیلی قانون با عظمتی است و آن این است که اگر یک مسلمانی ولو أدنی باشد اگر به یک کافری در حال جنگ و قبل از اسارت، امان بدهد امان آن مسلمان، محترم است اما اگر اسیر بشود امانش بی‌ارزش است.

مورد بحث ما اینجاست که اگر مسلمانی پیش از اسارت کافری اقرار کند و بگوید من به او، امان داده‌ام اقرارش محترم است. چرا؟ چون: «مَن ملک شیئاً ملک الإقرار به».

علامه حلی و پسر ایشان فخر المحقّقین رحمهما الله در این قاعده ادعای اجماع کرده‌اند. مسئله اگر اجماعی است پس قاعده هم اجماعی است. چون این نتیجه آن قاعده است. بنابراین اگر یک فرعی، اجماعی شد ناچار مادرش هم، اجماعی خواهد شد.

2_ استدل ابن العلامة بالقاعدة فی موارد مختلفة.

  • منها قوله: و لو أقرّ الوکیل بقبض الدین مِن الغریم، قُدّم قول الموکِّل علی إشکال. (تا انیجا قول علامه است) از اینجا به بعد قول پسر علامه است. ثم قال: أقول: ینشأ من أنّه ملک شیئاً فملک الاقرار به، و من حیث إنّه إقرار فی حق الغیر و الأصحّ الأوّل.[3]

پس معلوم می‌شود که قاعده اجماعی است یا اگر اجماعی هم نباشد اشهر است.

اگر وکیل بگوید: من بدهی شما را از فلانی گرفته‌ام. مثلاً جناب زید، آقای عمرو را وکیل کرده که طلب او را از غریمش بگیرد. اگر وکیل گفت طلب شما را گرفته‌ام ولی موکِّل بگوید نگرفتی، قول کدام قبول است؟ در اینجا دو وجه است: برخی می‌گویند: قول موکِّل مقدم است چون إقرار وکیل، إقرار فی حقّ الغیر است و بعضی می‌گویند: قول وکیل مقدم است بخاطر قاعده مزبور. پسر علامه می‌فرماید: إصح آن است که قول وکیل مقدم است.

  • و منها قال: فیمن له زوجات و طلق واحدة منهن بأنّه یتبع قول الزوج فی تعیُّنها مستدلاً بأنّه مالک لأنشاء الطلاق و کلّ مَن ملک شیئاً ملک الإقرار به.[4]

فرض کنید که کسی چهار زن دارد، چهار زن داشتن از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد کسی چهار زن دارد و می‌گوید من یکی از آن‌ها را طلاق داده‌ام اما اینکه کدام یکی را طلاق داده است را نمی‌دانیم پس چه کنیم؟ می‌گویند تابع قول خودش است یعنی از او می‌پرسیم که کدام یکی را طلاق داده‌ای؟ هر کدام را که معین کند قولش قبول است. چرا؟ چون: «مَن مَلِکَ شَیئاً مَلِکَ الإقرارَ بِه»، اختیار، دست مرد است، چرا؟ چون «الطلاقُ بِیَدِ مَن أخَذَ بِالسّاق»، اختیار با مرد است پس قول مرد هم مسموع است.

اگر کسی کتاب اقرار شرح لمعه یا کتاب جواهر را مطالعه کند، خیلی با این قاعده استدلال شده است. تا اینجا دلیل اوّل را پرورش دادیم،‌ولی این دلیل اول بی ارزش است. چرا؟

أقول: (مسعود رضانژاد فهادان)

"توضیح اینکه آیت الله سبحانی می‌خواهند بگویند چون إبن العلامه و دیگران در مقام استنباط و استدلال مکرراً از این قاعده به عنوان قضیه کبرویه استفاده نموده‌اند نتیجه می‌گیریم که این قاعده را قاعده‌ای مسلّم می‌دانستند و این به نوعی إشعار به إجماعی بودن آن دارد."

رد بر دلیل إجماع:

اوّلاً، شما می‌خواهید با یک مسئله‌ فرعی که اجماعی است اجماعی بودن قاعده را ثابت کنید و می‌گویید پس قاعده هم اجماعی است و این خیلی بعید است. فرض کنید که آن مسئله، اجماعی است این چه ربطی دارد که بگوییم قاعده هم اجماعی است لعل که این مسئله از مسائل استثنائی باشد. بنابراین، اگر یک فرعی اجماعی شد دلیل بر اجماعی بودن قاعده و کبری نمی‌شود.

أقول:
"بله اگر این ادعای اجماع تنها با یک فرع فقهی بود سخن شما درست بود إلّا اینکه چنانچه بیان شد در اغلب صغرویّاتی که این قاعده کبرای آن قرار گرفته اتفاق نظر وجود دارد.
و اختلاف جزئی در موارد خاص، ضرری به اجماع نمی‌رساند."

ثانیاً، اگر واقعاً آن کبری، اجماعی است دیگر برای این فرع، استدلال کردن به اجماع معنا ندارد. در اشکال اوّل می‌گوییم اجماع بر یک فرع، دلیل بر اجماع بر کبری نیست. امّ در اینجا می‌گوئیم: اگر واقعاً کبری اجماعی است ‌دیگر این فرع، احتیاج به استدلال ندارد. اگر واقعاً آن اصل، کالشمس فی رابعة النهار است این فرع احتیاج به استدلال ندارد.

أقول:
"اگر هم استدلالی وجود دارد به خاطر تطبیق دادن فرع بر آن قاعده و حلّ تزاحم و تداخل میان این قاعده با قواعد دیگر است؛ ثانیاً کسی قائل به این نیست که تمام موارد إجماعی، کاشمس فی رابعة النّهار باشد. بله در مواردی که إجماع دلیل سوم یا چهارم (بعد از قرآن و سنّت) مطرح شود کاشمس فی رابعة النهار خواهد بود."

ثالثاً، اصولاً مواردی که این قاعده در آنجا به کار می‌رود غالباً‌ دلیل دارد. در وصایت،‌ در ولایت و در عبد، غالباً در مواردی که قول آن‌ها قبول است روایات داریم فلذا چندان نیازی به این قاعده نیست.

أقول:
اینکه إشکال نیست این به معنای تأیید حرف ماست، زیرا ما می‌گوئیم این قاعده از دل فروع فقهی کثیره‌ای بیرون آمده که اتفاقاً آن فروع، مؤیَّد به روایات نیز است.

رابعاً: برخی از علماء همچون محقّق در آن تردید کرده‌اند: «فیه تردّد» این یعنی معلوم نیست که مسئله اجماعی باشد.

أقول:
در مقابل همراهی و موافقت کثیری از فقهاء، مخالفت معدودی از فقهاء، ضرری به اجماع نمی‌رساند.

بنابراین، دلیل اوّل که می‌گوید: اجماعی است؛ این دلیل، از نظر آیت الله سبحانی، دارای اشکالات زیر است که ما به تمام آن‌ها پاسخ دادیم:

  • فرع اجماعی باشد دلیل بر إجماع أصل نمی‌شود زیرا ممکن است آن فرع از باب استثناء باشد.
  • اگر واقعاً کبری اجماعی است دیگر برای این فرع، یخه پاره کردن یعنی چه؟
  • فروعی که شما می‌خواهید از باب اثبات إجماع بر آن بر إجماع بر أصل قاعده تمسّک بجویید أغلب مواردی است که برای آن‌ها از روایات ائمه علیهم السلام دلیل شرعی داریم و چنانچه واضح است إجماع مدرکی معتبر نیست.
  • علاوه بر این،‌ کلام محقق که می‌گفت: «فیه تردّد» یعنی معلوم نیست که مسئله اجماعی باشد.

 


دلیل دوم: قاعده ائتمان

بر این قاعده استدلال کرده‌اند که این آدم، امین است یعنی آدمی را که شما وکیل کردید یا وصی قرار دادید یا به او ولایت اختیاری دادید این آدم، امین و مؤتمن است آدم مؤتمن، قولش قبول است. منتها اگر نسبت به او بدبین باشیم قسمش می‌دهیم. چرا؟ چون: «لیس علی الأمین إلا الیمین» این آدمی که وصی،‌ وکیل و وصی شماست عبد مأذون شماست و کار شما را انجام می‌دهد امین شماست و امین، قولش حجت است. روایاتی داریم که اگر کسی را امین قرار دادید نباید او را به زنجیر بکشید بلکه قولش را قبول کنید.

وَ یشهد علی ذلک موثقة مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبیه علهما‌السلام أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال: «لَيْسَ‏ لَكَ‏ أَنْ‏ تَتَّهِمَ‏ مَنْ‏ قَدِ ائْتَمَنْتَهُ».[5]

این استدلال، غالباً در جواهر و غیر جواهر است که آدم امین را نباید متهم کرد بلکه باید قولش را قبول کرد.

رد بر استدلال محمّد حسن نجفی:

ما یک نظر و دیدگاه جدیدی داریم و آن این است:

روایاتی که می‌گویند: «لیس علی الأمین الا الیمین» آن امینی را می‌گوید که در مسئله، ذی‌نفع نباشد مانند: «ودعی»، البته اگر او بگوید گم شده باید از او بپذیریم، منتها یک حق یمینی داریم. چرا؟ چون در ضابطه اسلام این است که هر دعوایی باید به وسیله بیّنه یا یمین پایان بپذیرد چون بیّنه در کار نیست باید قسم بخورد، و لذا می‌گوید: «لیس علی الأمین إلّا الیمین».

بنابراین،‌ اینکه فقهاء ما می‌گویند باید قول امین را فوراً قبول کنیم بین امین ودعی و مَن لا نفع له فی الموضوع و بین آن امینی که ذی‌نفع است خلط کرده‌اند. بنابراین، وکلا، مستأجرین و أوصیا را هرگز نمی‌توانیم به این زودی قولشان را قبول کنیم.

پس استدلال آقایان با این قاعده بی‌جهت است، زیرا خودِ دلیل غلط است، چون خودِ دلیل جایش ودعی است، و حال آنکه بحث ما در ودعی نیست، بلکه در در وکیل، وصی، ولی و عبد مأذونی است که گر چه امین واقع شده‌اند لکن امینی هستند که ذی‌نفع هستند این قاعده که می‌گوید: امین، قولش معتبر است قابل انطباق بر ما نحن فیه نیست.

 


دلیل سوم: من لا یعلم إلّا من قبله

دلیل سوم می‌گوید: «من لا یعلم إلّا من قبله»، قولش قبول است.

یلاحظُ علیه:

می‌گوییم این قاعده درست است و در آینده بحث این قاعده خواهد آمد؛ مثلاً زن می‌گوید: من حائضم یا می‌گوید: من طاهرم، یا می‌گوید: من دارای حمل هستم؛ حرفش در همه این موارد قبول است. چرا؟ چون‌ «لا یعلم إلّا من قبله». ولی ما نحن فیه از قبیل ما لا یعلم إلا من قبله نیست. می‌گوید: این خانه را فروختم؛ محضر می‌رود در دفتر می‌نویسد سابقاً پیش ملّا می‌رفتند و ملّا برایشان قباله می‌نوشت این چیزی نیست که بگوییم: «لا یعلم إلّا من قبله»، بلکه می‌شود از طریق دیگر به دست آورد.

أقول:

اوّلاً لا یُعلَم در قاعده: «لا یعلم إلا من قبله»، تسامحی است نه حقیقی زیرا اگر قرار بر اثبات گفته به طرق رسمی و غیر معهود باشد قول زن مبنی بر حائض بودن نیز پذیرفته نیست زیرا می‌توان از طرق دیگر اثبات کرد مثلاً پزشکی قانونی یا معاینه زن دیگر.

ثانیاً وقتی می‌گوئیم: لا یعلم إلا من قبله، ذهن شما بر روی یک مورد خاصی که در دفترخانه ثبت می‌شود متمرکز نشود زیرا در بسیاری از موارد و تطبیقات این قاعده، باین صورت نیست.

البته این به معنای آن نیست که ما می‌خواهیم قاعده: «من ملک شیئاً» را با این قاعده اثبات کنیم؛ خیر! ما معتقدم این کلیّت این قاعده با إجماعی که در حول آن وجود دارد باثبات رسیده است.

 


دلیل چهارم: ادعاء الملازمه بین ثبوت الحق لشخص و حجیة قوله فی مقام الإثبات

دلیل چهارم، دلیل ملازمه است. یعنی اگر به کسی سطله و اختیار دادند و گفتند تو می‌توانی این کار را انجام بدهی این معنایش فقط ثبوت نیست یعنی معنایش این نیست که شما می‌توانید ثبوتاً این کار را انجام بدهید امّا در عالم اثبات، قول شما قبول نباشد؛ این تناقض است. زیرا معنا ندارد که انسان، کسی را مختار کند و سلطه و آزادی و قابلیّت بدهد اما فقط ثبوتاً،‌ و در مقام اثبات اگر بگوید همان کار را انجام دادم قول او قبول نباشد این سلطه، لغو و عاطل و باطل است.

این دلیل را مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی فرموده است؛ ایشان کتابی دارد در قواعد فقهیه که در اختیار من نیست ‌ولی شاگرد ایشان مرحوم آقای بجنوردی رحمة الله علیه در کتاب قواعد فقهیه از استادش نقل کرده است.

بیان استاد سبحانی:

إذا فرضنا أنّ شخصاً مالکٌ للبیع و الشراء و دفعِ الثمن و أخذِه، إلی غیر ذلک من التّصرفات، فمعنی ذلک وجوب قبول قوله فی مقام الإثبات و الإقرار، و إلا یلزم لغویة جعل تلک الحقوق علیه إلا نادراً. و بالجملة فالسطنة علی التّصرفات لا یراد بها السلطنة فی مقام الثبوت فقط بأن یزوّج الولی الصغیر و الصغیرةَ أو یبیعَ الوکیلُ شیئاً دونَ أن یکون له صلةٌ بالاثبات، فثبوت الحق له و نفوذ عملِه ثبوتاً یلازم ثبوته إثباتاً. و لعل هذا الدلیل أفضل الأدلة.

دلیل آقا ضیاء الدین عراقی:

و لعله إلی ما ذکرنا یرجع ما أفاده المحقق العراقی فی مقام الإستدلال علی القاعدة بثبوت الملازمة بین السلطنة علی الشیء و السلطنة علی إثباته، بمعنی أن القدرة علی وجود الشیء واقعاً ملازم مع القدرة علی إیصاله إلی مرتبة الإظهار و الإثبات، مثلاً لو کانت له السلطنة علی بیع داره، أو وقفه، أو هبته، أو غیر ذلک من التصرفات، فلابدّ و أن تکون له السلطنة علی إثبات هذا العمل و الفعل.[6]

اشکال سید بجنوردی بر استدلال آقا ضیاء الدین عراقی

مرحوم بجنوردی در کتاب «القواعد الفقهیه» نسبت به استدلال استادش، ایرادی وارد کرده که حاصل ایرادش این است که لغویت لازم نمی‌آید. چرا؟ به جهت اینکه ما به شما سلطنت دادیم که فلان کار را انجام بدهید و در عین حال، اقرار شما قبول نیست مگر اینکه بیّنه و شاهدی بر آن داشته باشید.

عبارت سید بجنوردی

و أورد علیه السید البجنوردی بعدم الملازمة بین الجعلین و عدم لزوم لغویة الجعل الأوّل أی کونه سلطاناً علی تلک الأُمور؛ لِإمکان الإشهاد علی صدورها منه حتی فی مثل الرجوع إلی زوجته المطلقة رجعة فی العدّة، فیُشهد عدلین علی أنه رجع إلیها فی العدّة، إلی أن قال فی نقد الملازمة حتی عرفاً: بأن العرف لا یفهم من قوله: الطلاق بید من أخذ بالساق، أن إخبار الزوج بطلاق زوجته حجةٌ علی وقوعه.[7]

اشکال سید بجنوردی بر مرحوم عراقی وارد نیست!

ولی این اشکال ایشان بر استادش وارد نیست زیرا همیشه اینطور نیست که مأذون در تصرّف یک کار و دو کار داشته باشد که بتواند برای هر کدام بیّنه و شاهد اقامه کند زیرا نفس این کار یعنی به دنبال بیّنه و شاهد بودن مخلّ در أمور است و در بسیاری از اوقات، به خاطر فراوانی امور، عملاً مقدور نیست.

یلاحظ علیه:

بأنّ مَن فوض إلیه الأمر لو کان مصدرَ أمرٍ واحد کان للمستشکل أن یقول بعدم الملازمة بین الجعل الأوّل و الجعل الثانی کالطلاق و الرجوع.

بلی، می‌تواند برای طلاق دو تا شاهد بگیرد یا برای رجوع دو تا شاهد بگیرد.

و أما إذا کان المفوض إلیه کل یوم فی شأن کالعبد المأذون فی البیع و الشراء، أو الوکیل کذلک، أو العامل فی المضاربة، أو متولِّیِ الوقف فلا یتمکن کلّ منهم أن یُشهدوا علی أعمالهم الجزئیة بشاهدین، ففی هذه الموارد تُدّعَی الملازمة بین الجعلین، و یؤخذ بها فی غیر هذه الموارد بحکم الغلبة فی أکثرها.

 


دلیل پنجم: حجیة قول ذی الید

بعضی دلیل پنجمی هم گفته‌اند و در واقع دو تا قاعده را با هم خلط کرده‌اند، دلیل پنجم این است که گفته‌اند قول ذی الید حجت است، فلذا اگر بگوید فلان لباس، نجس و فلان لباس پاک است قول ذی‌الید، حجّت است، بنابراین، من ملک شیئاً بالنسبة إلیه، ذو الید است از این نظر، قول او حجت می‌باشد.

یلاحظ علیه

اینکه می‌گویند قول ذی الید حجت است، در امور مالی حجت است نه در غیر امور مالی، مثلاً بگوید این مال را فروختم و آن دیگری را خریده‌ام، البته قول ذی الید در این موارد حجت است، یعنی در امور مالی، ولی قاعده ما اعم از امور مالی و غیر مالی است و حتی مواردی را شامل است که امور مالی نیست، مثلاً می‌گویم دخترم را عقد کردم، زنم را طلاق دادم، از طلاقم رجوع کردم.

بنابراین،‌این قاعده را فرع آن قاعده قرار دادن اشتباه است، قول ذی الید حجت است، در مواردی که جنبه مالی باشد؛ ولی بحث ما اعم است اعم از آنکه مالی باشد یا مالی نباشد. وکیل می‌گوید فروختم؛ وصی می‌گوید فروختم؛ وصی می‌گوید تصرف کردم؛ اما گاهی از اوقات، ارتباطی به جنبه مالی ندارد؛ مثلاً می‌گوید دختر را عقد کردم؛ نوه را عقد کردم؛ آن را طلاق دادم و این را رجوع کردم؛ اینجا معنا ندارد که بگوییم قول ذی الید حجت است.

أقول:

قاعده ید و ذی‌الید و علی الید هر سه مربوط به باب معاملات و توابع آن است نه اینکه بگوییم مربوط به مسائل مالی می‌شود. مثلاً با قاعده ید و با استناد به قول ذی الید به نجاست و یا عدم نجاست چیزی که در دست دیگری بوده حکم می‌کنند. همچنین مسائل نکاح و طلاق و از این قبیل نیز همچو طهارت و نجاست از باب معاملات است. خلاصه اینکه ما فرمایش آیت الله سبحانی را در اینکه قاعده ذی الید به مسائل مالی اختصاص دارد قبول نداریم.

پس روشن شد که از میان این پنج دلیل، همان دلیل چهارم برای ما حجت است.

 تا اینجا قاعده را از جهات ثلاث خواندیم:

  •  الف؛ کلمات علما را خواندیم.
  •   ب؛ مفردات قاعده را بیان کردیم.
  •   ج؛ دلیل قاعده را هم متذکر شدیم.

[1] انفال/سوره8، آیه30
[2] تذکرة الفقهاء، العلامة الحلّی، ج 9، ص96.
[3] ایضاح الفوائد، ابن العلامة، ج2، ص 362.
[4] ایضاح الفوائد، ابن العلامة، ج3، ص 303.
[5] الوسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج13، ب 4، من أبواب کتاب الودیعة، ح 10.
[6] القواعد الفقهیة، السید البجنوردی، ج1، ص9.
[7] القواعد الفقهیه، السید البجنوردی، ج1، ص 10-11.

به دلیل به روز بودن سایت از صفحات دیگر نیز، دیدن فرمایید.

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • دیوار آگهی
    رضانژاد.نت
    راهنمای حل جدول

    درج آگهی فروش کلیه

    فهادان نیوز

    فهادان عربیک

    فهادان انگلیش

    داستان و حکایت

    قصه های کافی

    پزشکی و سلامت

    فرهنگ مقاومت

    دانش و فناوری

    موضوعات دینی

    سبک زندگی
    موضوعات اخلاقی
    آگهی