loading...

مجله اینترنتی فهادان

سایت مسعود رضانژاد فهادان

آخرین ارسال های انجمن

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع:تفسیر مفردات قاعده


  • «مَلِکَ»
  • «شیئاً»

دیدگاه شیخ انصاری راجع به این قاعده:

شیخ انصاری به تبعیّت از قدما، مراد از «مَلِکَ» را إذن در تصرّف و سلطه می‌داند همچنین ایشان معتقد است مراد از «شیئاً» افعال انسان است نه اعیان خارجی؛ بر خلاف نظر حضرت امام خمینی رحمة الله علیه که ایشان، مراد از «ملِکَ» را ماکیّت اعتباری و مراد از «شیئاً» را أعیان خارجی می‌داند.

بنابر قول شیخ انصاری و قدمائی جون شیخ طوسی اعلی الله مقامه، مراد از قاعده: «مَن مَلِکَ شَیئاً مَلِکَ الإقرَارَ بِهِ» یعنی هر کس که اختیار فعلی به او داده‌ شده اگر راجع به همان، اقراری داشته باشد اقرارش مقبول است.

بر اساس دیدگاه شیخ، این قاعده، مستقل از قاعده: «إقرار العقلاء علی أنفسهم فیما یملکون جائز» خواهد بود زیرا مورد قاعده‌یِ إقرار العقلاء، مالکیّت اعتباری است نه سلطه و إذن در تصرّف.

نظریه حضرت امام خمینی (ره):

اما مرحوم امام، معتقد است مراد از «مَلِکَ»، مالکیّت اعتباری است نه إذن در تصرّف و سلطه دادن و مراد از «شیئاً»، اعیان خارجی است نه افعال انسان.

بنابر قول امام خمینی، مراد از قاعده «مَن مَلِکَ شَیئاً مَلِکَ الإقرَارَ بِهِ» یعنی هر کس که مالک عینی باشد اگر راجع به همان، اقراری کرد اقراش نافذ است.

چنانچه ملاحظه نمودید بنابر تفسیر امام، این قاعده، عبارةٌ أخرای قاعده: «إقرار العقلاء علی أنفسهم فیما یملکون جائز» است. که امام هیچ کدام را نمی‌پذیرد.

امام برای مدعای خود، دو دلیل ذکر می‌کند:

  • «مَلِکَ» در لغت عرب به معنای سلطه و اختیار نیست بلکه به معنای ملکیّت اعتباری است.

  • اگر «مَلِکَ» به معنای سلطه بود نزاع قدیم علماء قرائت، مبنی بر اینکه «مالک یوم الدین» صحیح است یا «مَلِکِ یوم الدین» وجهی نداشت.
    چون دلیل آقایانی که می‌گویند: «مالک یوم الدین» صحیح است این است که «مَلِکِ» سلطه را می‌رساند اما مالِکِ،‌ مالکیت را می‌رساند و اگر واقعاً مالک به معنای سلطه باشد دیگر این نزاع، بی‌معنا بود چون هر دو، معنای واحدی می‌داشت پس معلوم می‌شود که ما یک ملک داریم و یک مالک،‌ «ملک» به معنای سلطان است اما «مالک» به معنای کسی که مالکیت اعتباری یا تکوینی دارد.

اشکال و إن قلت حضرت امام:

ایشان بعد از گفتن این مطلب،‌ متوجه یک اشکالی می‌شود فلذا إن قلت می‌کند و می‌گوید: اگر واقعاً «ملک شیئاً» به معنای ملکیت اعتباریِ أعیان خارجی مثل مالکیت قالی است ذیل قاعده را چه می‌گویید که می‌گوید: «ملک الإقرار به» این «ملک» نمی‌تواند به معنای مالکیت اعتباری باشد زیرا مالکیت اعتباری نسبت به عبا و اعیان خارجیه متصوّر است اما مالکیت اعتباری نسبت به اقرار، معنایی ندارد. و نمی‌توان یک بام و دو هوا کرد و گفت در فراز اوّل، «مَن ملک شیئاً»، مالکیّت اعتباری‌ست امّا در فراز دوم، «مَلِکَ الإقرارَ بِه» به معنای سلطه باشد.

جواب ایشان به إن قلت خودشان:

قلتُ: این از باب مشاکله است. مشاکله این است که انسان یک چیزی را با عبارت پیشین بیان کند. یعنی طرف، قبلاً یک عبارتی را به کار برده، این هم می‌خواهد در مقام جواب، همان عبارت را به کار ببرد. مثلاً کسی به دیگری می‌گوید: فلانی! وعده بده که یک روزی برایت یک آبگوشتی بپزیم. او در جواب می‌گوید: برو برای من یک عبا بپز!. و حال آنکه عبا، پزیدنی نیست.

در ما نحن فیه نیز به جای: «مَلِکَ الإقرارَ بِه» باید می‌گفت: «تَسَلَّطَ الإقرارَ بِه»؛ و إلّا این نحوه بیان، از باب مشاکله است.

مثلاً در قرآن می‌فرماید: «وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرين‏».[1] در حالی که خلاق متعال، مُحال است که مکر کند اما چون آن‌ها می‌گویند: «یمکرون» خداوند هم فرموده است: «و یمکر الله» و حال آنکه خلاق متعال، محال است که مکر کند اما چون آن‌ها می‌گویند: «و یمکرون» خداوند هم از باب مشاکله می‌فرماید: «و یمکر الله» و حال آنکه حق تعالی، مکر نمی‌کند بلکه مراد از مکر خداوند سبحان این است که او، مکر و حیله آن‌ها را باطل می‌کند.

یلاحظ علیه:

پاسخ می‌دهیم که گر چه به قول امام، استعمال «مَلِکَ» و «شیئاً» در سلطه و افعال انسان، نادر و شاذ است امّا نباید فراموش کرد که از زمان شیخ طوسی أعلی الله مقامه الشریف تاکنون همگان این قاعده را مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه معنا کرده‌اند و عبد مأذون و وصایت و وکالت و ولایت را از موارد این قاعده دانسته‌اند و حال آنکه وکیل و ولی فیما یِؤذَن، فقط سلطه دارند نه ملکیّت! و لذا متوجّه می‌شویم که این قاعده را مستقل از قاعده: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» دانسته‌اند.

عرض بنده: (مسعود رضانژاد فهادان)

عرض بنده این است که برای حلّ اختلاف میان مرحوم امام و شیخ أعظم، بیاییم از نزاع لغوی عبور کنیم به این معنا که بگوئیم: آیا امام قبول دارند که هرگاه به کسی سلطه و إذنی داده شود إقرار او فیما یُؤذَن پذیرفته است یا خیر؟ اگر ایشان این را قبول دارند و از طرف دیگر به عبارت: «مَن مَلِکَ شیئاً مَلِکَ الإقرارَ بِه» ایراد دارند خُب، عبارت را اصلاح کنند تا مراد را به صراحت برساند؛ مثلاً بگویند: مَن تَسَلَّطَ علی أمرٍ یُنَفِّذ إقرارهُ فیه. و اگر چنین چیزی را قبول ندارند نزاع لفظی نکنند و صراحتاً مبنای فقهی خودشان را اعلام کنند تا مرجع اختلاف، به مبنای فقهی منتسب باشد نه نزاع لغوی.

از طرف دیگر از تطبیقاتی که قدمائی چون شیخ طوسی أعلی الله مقامه و دیگران در ذیل این قاعده ذکر کرده‌اند بوضوح استفاده می‌شود مراد ایشان از مَلِکَ و شَیئاً چه بوده است و می‌خواهم از همین قاعده استفاده کنم و بگویم: «مَن لَهُ الإنشاء لَهُ الإقرار!» یعنی کسی که مطلبی را إنشاء کرده خودش به کمک تطبیقاتی که در ذیل همان قاعده‌ آورده بمراد خویش إقرار نموده است.

بنده (آیت الله سبحانی) سه و سال و خورده‌ای درس آقای حجت می‌رفتم فقط یک روز غیبت کردم ولی امروز برخی از طلاب قائلند نظم ما مثل ابرو در بی‌نظمیست.

به دلیل به روز بودن سایت از صفحات دیگر نیز، دیدن فرمایید.

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • دیوار آگهی
    رضانژاد.نت
    راهنمای حل جدول

    درج آگهی فروش کلیه

    فهادان نیوز

    فهادان عربیک

    فهادان انگلیش

    داستان و حکایت

    قصه های کافی

    پزشکی و سلامت

    فرهنگ مقاومت

    دانش و فناوری

    موضوعات دینی

    سبک زندگی
    موضوعات اخلاقی
    آگهی