loading...

مجله اینترنتی فهادان

سایت مسعود رضانژاد فهادان

آخرین ارسال های انجمن

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: بررسی اوّلین قاعده از رسته قواعد استکشاف موضوع؛

 «مَن مَلِکَ شیئاً مَلِکَ الإقرارَ بِه»

(92/06/25)

چنین قاعده‌ای ابداً از احدی از معصومین علیهم السلام شنیده نشده إلا اینکه مستند برخی از فتاوای علماء مبتنی بر همین قاعده است.

برای روشن شدن مفاد قاعده، کلمات ده تن از فقهاء شیعه را نقل می‌کنیم؛ تدبّر در این کلمات، معنای قاعده را روشن‌تر می‌کند و معلوم می‌شود که این قاعده غیر از قاعده: «إقرارُ العقلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائز» است و ارتباطی بین این دو قاعده نیست بلکه هر کدام یک قاعده مستقل و جداگانه می‌باشند.

نقل کلمات علماء

عبارات شیخ طوسی رحمة الله علیه در کتاب مبسوط:

1_ قال الشیخ الطوسی رحمهُ الله فی العبد المأذون فی التجارة ما هذا خلاصته:

إذا أقرّ العبد بأنّ ما فی یده ثمن المبیع الذی باعه أو أرش المعیب الذی أخذه ممن اشتراه فیقبل منه لأنّه «مَن ملک شیئاً ملک الإقرار به‌» بشرط أن لاتکون هناک قرینة علی خلاف ما یُقِرُّ بِه بأن یکون ما بیده أکثر من مال التجارة.[1]

مرحوم شیخ طوسی رحمة الله علیه می‌‌فرماید: اگر مولایی عبد خودش را اجازه دهد که تجارت کند عبد مأذون در تجارت، تجارت کرده و اکنون پولی در دستش است می‌گوییم: جناب عبد! این پول را از کجا آوردی؟ می‌گوید: ثمن مبیع است یا أرش کالای معیوبی است که خریده بوده مثلاً قالی‌ای را به چهار صد تومان خریده بوده ولی چون مبیع، معیب بوده صد تومان در مقابل عیب قالی از فروشنده گرفته است؛ این حرف از او قابل قبول است چرا؟ چون: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به».

از همین ابتداء، واضح شد که مراد از ملکیت، ملکیت اصطلاحی نیست بلکه در اینجا به معنای إذن در خرید و فروش است.

این قاعده در اینجا می‌گوید: مَن مَلِکَ شَیئاً؛ یعنی کسی که توانایی بیع و شراء را دارد مَلِکَ الإقرارَ بِه، یعنی اگر بگوید این مبلغ در مقابل قالی است که فروختم و این هم پولش است، حرف او قبول است.

منتها در آخر می‌گوید: در صورتی حرف او قابل قبول است که مبلغ، بیش از قیمت قالی نباشد و الا اگر مبلغ و پول، بیش از قیمت قالی باشد قابل قبول نیست. فرض کنید که قیمت قالی یکصد هزار تومان است این پانصد تومان در دستش است اقرارش در یکصد تومان، قابل سماع است اما در چهار صد تومان مابقی، قابل سماع نیست. آن تابع خود عبد است هر موقع آزاد شد خودش می‌داند که باید مال مردم را به خود مردم برساند.

بنابراین «مَلِکَ» در اینجا به معنای ملکیت اعتباری نیست بلکه به معنای قابلیت و شایستگی تجارت کردن است. یعنی این کار به او سپرده شده است. به عبارت دیگر یعنی کسی که کاری به او سپرده‌ شده در همان مورد، قولش قبول است.

2_ و قال فی موضع آخر من المبسوط: إذا أذن لعبده فی التجارة فرکبه دینٌ [یعنی قرض بالا آورد] فإن کان أذن له فی الاستدانة [مولا به او گفت که اگر کم آوردی می‌توانی قرض کنی] فإن کان فی یده مالٌ قُضِیَ منه [پس اگر مالی در دستش است از او اداء می‌شود؛ مثلاً به مولای خودش می‌گوید که من به فلان کس ده تومان بدهکارم، ده تومان هم در دستش است؛ از همان پول، بدهی‌اش را می‌دهد چون خودش به او اذن داده است] و إن لم یکن فی یده مالٌ کان علی السید القضاء عنه.[2]

فوائد عبارت‌خوانی در کلاس درس:

باید از خواندن عبارات علماء، ناراحت نشویم چون با خواندن عبارت آنان، معنای قاعده، برای ما بهتر روشن می‌‌شود.
ما در ایّام جوانی در درس مرحوم بروجردی شرکت می‌کردیم ایشان به همین سبک، عبارات علماء را می‌خواند منتها گاهی از روی کتاب و گاهی حفظاً، ما در دل خود می‌گفتیم سید برای چه این عبارات را می‌خواند و با خواندن این عبارات، وقت ما را تلف می‌کند؛ درک نمی‌کردیم که فقه، علم منقول است نه علم معقول! و در علم منقول، باید کلمات علماء را دید.
علاوه بر آن، خواندن این عبارات، معنای قاعده را برای ما روشن می‌کند و در واقع حکم تطبیقات را هم دارد.

3_ کلام شیخ طوسی در کتاب اقرار:

و قال (الشیخ الطوسی) فی کتاب الإقرار: و ان کان [اقرار العبد] یتعلّق بالتجارة مثل ثمن المبیع و أرش المعیب و ما اشبه ذلک فإنّه یقبل إقراره، لانّ «من ملک شیئاً ملک الاقرارَ به» إلّا أنّهُ ینُظَرُ فیه، فإن کان الاقرارُ بقدر ما فی یده من مال التجارة قبل و قُضِیَ منه، و إن کان أکثر، کان الفاضل فی یده یتبع به إذا اعتق.[3]

اگر عبدی که به او اجازه تجارت را داده‌ایم اقرار کند به ثمن مبیع یا به أرش معیب، اقرارش نافذ است؛ اما به شرط اینکه آنچه را که اقرار می‌کند بیش از اذنش نباشد.

زیادی مربوط به عبد است اگر واقعاً مال خودش است بر می‌دارد و اگر مال دیگری است به صاحبش بر می‌گرداند.

شیخ طوسی أعلی الله مقامه الشریف در ۲۲ محرّم سال ۴۶۰ در غری (نجف) در گذشت. سال وفات او را آخر محرّم سال ۴۵۸ و سال ۴۶۱ نیز نوشته‌اند.
حسین‌ بن مهدی سلیقی و محمد‌ بن عبدالواحد عین زربی و ابوالحسن لؤلؤی او را در همان شب غسل دادند و در خانۀ خود او به خاک سپردند.
این خانه بعدها مسجد شد و اینک از مشهور‌ترین مساجد نجف، نزدیک باب شمالی صحن علوی و معروف به باب طوسی، است.

4_ عبارت قاضی ابن برّاج (481 هـ)

قال القاضی: إذا أقر المریض المکاتِب‌ لعبده فی حال الصّحة بأنّه قبض مال‌الکتابة، صحّ إقراره و عتق العبد، لأنّ المریض یملک القبض فیملک الإقرارَ به مثل الصحیح.[4]

إبن برّاج، هم‌درس شیخ طوسی است. البته در سطح شیخ طوسی نیست، بلکه درجه‌اش کمی پایین‌تر از شیخ طوسی است؛ هر دو بزرگوار، شاگرد سید مرتضی هستند. سید مرتضی به شیخ طوسی، دوازده دینار شهریه می‌داد ولی به قاضی ابن برّاج، هشت دینار می‌داد. معلوم می‌شود که این دوتا از نظر فضیلت با همدیگر فرق دارند.
امام حسین علیه السلام به نقل از نبی مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: الْمَعْرُوفُ بِقَدْرِ الْمَعْرِفَةِ. (بحار الأنوار؛ 196/44) (برای مطالعه روایت، کلیک کنید.)

فرض کنید که شخصی مریض است و عبدی دارد مکاتب، یعنی با عبدش بسته است که اگر صد تومان بدهد آزاد بشود. این شخص (مولا) در بستر بیماری است می‌گوید: آقایان ورثه! این عبد من، مکاتب من است پول بنده را داده یا این مقدارش را داده و اگر بقیه‌اش را داد آزاد خواهد شد.

علماء می‌گویند: اقرارش قبول است و حال آنکه در بستر بیماری و در مرض موت است در حالی که تصرّف در دارایی در بستر بیماری تا ثلث آن قبول است ولی در اینجا در همه‌اش قبول است. چرا؟ چون: «من ملک شیئاً» این آدم مالک است و سلطه دارد؛ یعنی مأذون است که عبدش را مکاتب کند؛ اگر خدا چنین قدرتی را به او داده، اقرارش هم در این‌باره حجت است و الا لغو است؛ یعنی معنا ندارد که بگوید تو قادر بر مکاتبه هستی اما اقرارت قبول نیست.

اشکالٌ:
چنانچه قیمت عبد مکاتَب، بیش از ثلث دارایی مکاتِبِ مریض باشد مکاتبه با عبد در حالت مرض موت صحیح نیست؛ اتفاقاً عبارت مرحوم قاضی إبن براج نیز ناظر به همین مطلب است وی می‌فرماید: چون مریضِ مکاتِب، قدرت در أخذ وجه مکاتبه شده را دارد پس می‌تواند به دریافت آن نیز إقرار نماید. ولی آیت الله سبحانی زید عزّه به جای مالکیّت و قدرت در أخذ وجه مکاتبه شده، قدرت و اختیار بر عقد مکاتب جدید در مرض موت را بیان نموده‌اند که ظاهراً صحیح نمی‌باشد.

یعنی در حال سلامت، با عبدش، عقد مکاتبه بسته و حالا در مرض موت، مالک أخذ وجه آن است پس طبق قاعده، مالک إقرار نیز هست.

5_ کلام مرحوم محقق حلّی در عبد مأذون در تجارت:

قال المحقق: و لو کان [العبد] مأذوناً فی التجارة فأقرّ بما یتعلق به قَبِل لأنّه یملک التصرف فیملک الإقرار، و یؤخذ ما أقر به ممّا فی یده و إن کان أکثر لم یضمنه مولاه و یکشف أنّه مال الغیر و یتبع به إذا اعتق.[5]

مرحوم صاحب جواهر در رابطه با عبارت محقق، یک عبارتی دارد که نقلش خالی از فایده نیست.

  • قال صاحب الجواهر فی شرح عبارة المحقق:
    علی المشهور نقلاً إن لم یکن تحصیلاً لما عرفت من أنّه من ملک شیئاً ملک الاقرار به، لکن فی التذکرة استشکله.[11]

6_ کلام محقق حلّی در وکالت: (676 هـ)

و قال فی کتاب الوکالة فی اختلاف الموکل و الوکیل: إذا ادّعی الوکیل التصرف و أنکر الموکِّل مثل أن یقول: بعت أو قبضت، قیل: القولُ قولُ الوکیل؛ لأنّه أقرّ بما له أن یفعله و لو قیل: القول قول الموکِّل أمکن، لکن الأول أشبه.[6]

  • فإن قوله: «لأنه أقر بما له أن یفعله» عبارة أُخری عن القاعدة.

فرض کنید که جناب زید، مردی را بنام «عمرو» وکیل کرده که خانه او را بفروشد وکیل (عمرو) می‌گوید: من خانه شما را فروختم. موکّل می‌گوید: نفروختی! قول کدام قبول است؟ قول وکیل؛ چون جناب زید، قبول دارد که او (عمرو) را وکیل کرده و به او اعتماد داشته، حالا که این آدم این مقام را داشت که ملک زید را بفروشد پس وقتی می‌گوید من آن را فروخته‌ام باید حرفش را قبول کند.

به بیان دیگر چون او را مالک بر فروختن کرده بود یعنی این سلطه و اختیار را به او داده بود که آن را بفروشد پس وقتی گفت من فروخته‌ام باید موکِّل، سخن او را قبول کند و نمی‌تواند قبول نکند یعنی اگر صد بار هم تکذیبش کند فایده ندارد.

اهمیت کتاب شرایع

محقق در شرایع؛ شرایع به عنوان قرآن الفقه مطرح است، مرحوم والد ما قدس سره می‌فرمودند مرحوم آقای بروجردی خیلی بر شرایع تأکید داشت، چیزی که الآن در حوزه‌های ما متأسفانه کم شده! قدیم شرایع را در حوزه‌ها یک دوره می‌خواندند، حتّی در ذهنم هست مرحوم والد ما می‌فرمودند به مرحوم آقای بروجردی پیشنهاد شد شما یک کتاب فقهی مثل شرایع بنویسید، ایشان با آن عظمت فرموده بود که: من یک صفحه مثل شرایع نمی‌توانم بنویسم! این دلیل بر عظمت و اتقان این کتاب است.

برگرفته شده از: درس خارج آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی

 7_ عبارت علامه حلّی (وفات در 21 محرم 726)

قال العلامة: إذا اختلفا (وکیل و موکِّل) فی التّصرف کأن یقول [الوَکیل]: تصرّفتُ کما أذنتَ فی بیع أو عتق؛ فیقول الموکِّل لم تتصرف بعد؛ فالأقرب تقدیم قول الوکیل لأنّّه أمین و قادر علی الإنشاء و التّصرف إلیه.[7]

عبارت: «قادرٌ علی الإنشاء» عبارة أخرای قاعده: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» است.

و العبارة و إن لم تکن صریحة فی القاعدة لکّنها مشیرة إلیها، کما فی قوله: لأنّه أمین و قادر علی الإنشاء و التصرف إلیه.

8_ کلام پسر علامه: «فخر المحققین» (777 هـ)

عبّر فخر المحققین عن هذه القاعدة بتعبیر آخر فقال فی مسألة اختلاف الولی و المولّی علیه بعد الکمال: إنّ الأقوی أنّ کلّ من یلزمُ فِعلَه غیرَه یُمضَی إقراره بذلک الفعل علیه.[8] فیُرَجّح قول الولی.

فرض کنید ولی می‌گوید من این دختر را به جناب زید تزویج کردم مولی‌علیه منکر است؛ قول کدام قبول است؟ قول جناب ولی، قبول است. چرا؟ لأنّ الولی له أن یفعله، این کار به او داده شده است، وقتی که به او سلطه و اختیار صبیه داده شده است قهراًَ باید قولش را هم قبول کنیم.

9_ عبارت شهید اوّل:

قال الشهید الأول: کلّ من قَدِر علی إنشاء شیءٍ قَدر علی الإقرار به، إلا فی مسائلَ أُشکلت منها:

مرحوم شهید، نسبت به این قاعده در سه مورد اعتراض دارد و حال آنکه این سه مورد هیچ مشکلی ندارد.

  • مورد اوّل: ولیُّ المرأة الإختیاری لا یُقبَلُ قولُه.

مثلاً دختری که به شانزده سالگی رسیده است؛ هم بلوغ شرعی دارد و هم بلوغ قانونی. پدر می‌گوید من تو را به عقد کسی در آورده‌ام. دخترش منکر است و می‌گوید عقد نکردی، اینجا می‌گوید: نمی‌توانیم قول ولی را بپذیریم کأنّه این مورد را استثناء می‌داند و حال آنکه این مورد از نظر ما استثناء نیست. چرا؟ چون در جایی که دختر، رشیده باشد در صورتی ولایت پدر، نافذ است که از رشیده، اذن بگیرد در رشیده مادامی که از او اذن نگیرد حق عقد کردن را ندارد. بنابراین، این مورد، مورد نقض نیست. چرا؟ چون رشیده حتماً اذن می‌خواهد.

  • مورد دوم: إذا أقرّ الوکیل بالبیع أو قبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل.

  • مورد سوم: إذا أقر [الزوج] فی الرجعة بالعدة لا یقبل منه، مع أنه قادر علی إنشائها [رجعة]، و قیل یقبل.[9]

در دو مورد بالا نیز حرفش قبول نیست؛ مثلاً وکیل می‌گوید: فروخته‌ام؛ موکِّل می‌گوید: نفروختی. قول وکیل، قبول است. یا زن می‌گوید عده‌ من تمام است، مرد منکر است، قول زن مقدم است، بنابراین، این سه مورد را که مرحوم شهید اشکال می‌کند، ظاهراً اشکالش وارد نیست.

مرحوم شهید در این سه مورد، گیر کرده و خیال نموده که این سه مورد، نقض قاعده است ولی ما گفتیم که نقض قاعده نیست. چرا نقض نیست؟ چون:

  • اما اوّلی را فرض کردیم که ولی اختیاری است؛ رشیده است؛ تزویج ولی، رشیده را بدون اذنش، فایده ندارد.
  • در دومی اگر وکیل بگوید من فروخته‌ام حرف  موکِّل، قبول نیست.
  • در سومی هم اگر شوهر بگوید من در عده رجوع کرده‌ام حرف شوهر قبول است.

بنابراین،‌ این سه مورد که مرحوم شهید خیال می‌کند ماده نقض است؛ در اوّلی خروج موضوعی دارد و ‌در دومی و سومی هم مطابق قاعده، قول وکیل و زوج، مسموع است.

أقول: أما المورد الأوّل فالظاهر أن الولی الإختیاری غیر قادر علی الإنشاء ما لم یکن هناک إذن من البالغة الرشیدة و أما الموارد الباقیة، فقد عرفت أن المحقق ذکر القولین و قال: الأشبه القبول.

10_ قال السید الطباطبائی الیزدی قدس سره فی العروة الوثقی:

إذا ادّعت أنّ زوجها طلّقها و أنکر الزوج؛ فمع عدم البیّنة لها، قُدّم قول الزوج مع الیمین. چرا؟ چون «الطلاق بید من أخذ بالساق» شوهر می‌گوید: من طلاق نداده‌ام! همانطور که قولش در طلاق، مسموع است، در عدم طلاق هم، مسموع است. و [کذا] إن انعکس بأن ادّعی الزوج أنّه طلقها و أنکرت الزوجة، فقد یقال بتقدیم قوله أیضاً، کما نقله المحقق القمّی قدس سره عن جماعة من معاصریه لأنّ الطلاق من فعله و أمرُه بیده، و لقاعدة: من ملِک شیئاً ملِک الإقرار به.[10]

هذا ما وقفنا علیه فی کتب أصحابنا و ترکنا ذکر ما یشابهه.

ما تا اینجا عبارات علماء شیعه را نقل کردیم. ولی باید مسئله و قاعده را در یک دائره وسیع‌تر مطالعه کنیم و ببینیم که آیا علماء اهل سنت، هم به این قاعده ملتزم هستند یا ملتزم نیستند. اگر آنها هم ملتزم باشند مسئله می‌شود اجماع مسلمین. چون این قاعده نص و روایتی ندارد اگر ببینیم که علماء اهل سنت هم در این قاعده با ما هماهنگند قطعاً مسئله از دائره ظن به دائره قطع می‌رود.

در این باره چند کتاب خوبی از اهل سنت وجود دارد که یکی از آن‌ها کتاب «مغنی» نوشته إبن قدامه است. مغنی ابن قدامه در یازده جلد است که حکم کتاب جواهر ما را دارد. چطور ما به جواهر مراجعه می‌کنیم کتاب مغنی اهل سنت هم حکم جواهر ما را دارد. اتفاقاً در کتاب مغنی ابن قدامه این قاعده مطرح است.

من در قدیم الأیام از آیة الله بهجت رحمة الله علیه شنیدم که می‌فرمود: انسان تا به جواهر رجوع نکند یقین به مسئله، پیدا نمی‌کند.

 کلام علماء اهل سنت:

و أما فقهاء السنة فهم علی طوائف:

  • الأُولی: من ذکر القاعدة بنفس النص الذی ذُکر فی کتب أصحابنا.
  • و امّا الطائفة الثانیة: من عبر عن هذه القاعدة بلفظ آخر.


الأُولی: من ذکر القاعدة بنفس النص الذی ذُکر فی کتب أصحابنا:

  • أ: قال ابن قدامة فی کتابه المغنی:

إن أقرّ [المفلّس] بعتق عبده أنبُنِیَ (از باب انفعال،یعنی بنی) علی صحة عتقه. فإن قلنا بصحة عتقه، صحّ اقراره و عُتِقَ. لأنّ من ملک شیئاً ملک الإقرار به.[12]

مُفلّس می‌گوید: من غلامم را آزاد کرده‌ام بنابراین، غرما حقی در این عبد ندارند. زیرا اگر مفلس در حال افلاس، سلطه بر عتق عبد خودش دارد پس اقرارش هم در همان حال، قبول است مگر اینکه کسی بگوید مفلس در حال افلاس، حق اعتاق عبدش را ندارد که آن یک مسئله‌ دیگری است.

و یظهر منه أن القاعدة أمر مسلّم غیر أنّ الإشکال کما یظهر من ذیل کلامه - فی تطبیقها علی المورد المذکور، و ذلک لأن القاعدة، محدّدة بما إذا لم تسبب ضرراً علی آخر، فإن الأخذ بإقراره هنا سبب لورود الضرر علی الغرماء.

پس معلوم می‌شود که مسئله دائره‌اش وسیع است. به بیان دیگر معلوم می‌‌شود که اصل قاعده یک امر مسلم است منتها اشکال در کبراست که آیا آدم مفلّس، یک چنین سلطه‌ای را دارد یا ندارد.

اشکالٌ: (توسط مسعود رضانژاد)

در تقریر درس آیت الله سبحانی عبارتی ذکر شده که ما نمی‌دانیم از کیست از حضرت استاد است یا ادامه عبارت إبن قدامه در هر صورت ما آن را با خط قرمز مشخص نمودیم؛ می‌گوید: اجراء این قاعده تا زمانی است که ضرری به دیگری وارد نشود و چون در این مورد، اگر به اقرار مفلّس، حکم کنیم موجب إضرار به دیگری می‌شود لذا در این موارد، قاعده اجراء نمی‌شود. در حالی که هرگز چنین نیست و خود آیت الله هم در ادامه توضیح می‌دهند که اعطاء حقّ اعتاق هم موجب إضرار است و لذا نمی‌شود فقیهی به مفلّس، حق اعتاق بدهد ولی در همان مورد به او حق اقرار ندهد و چنانچه بیان شد میان إعطاء حق اعتاق و قبول اقرار تلازم است. و لذا برای پیشگیری از إضرار بایستی از ابتداء به مفلّس حق اعتاق نداد و زمانی که او حقّ اعتاق نداشته باشد طبیعتاً محلی برای این قاعده نخواهد بود.

از مغنی ابن قدامه که بگذریم کتابی است بنام: «تبیین الحقائق فی شرح کنز الدقائق» این کتاب مال زیلغی است که یکی از فقهاء اهل سنت می‌باشد.

  •  ب: قال الزیلغی فی «تبیین الحقائق فی شرح کنز الدقائق»:

قال فی مورد العبد المأذون: من ملک شیئاً ملک الإقرار به؛ و لأنّه لو لم یملک [الإقرار] لامتنع الناس من المبایعة معه، خوفاً من ذهاب أموالهم بسبب التجارة معه فیؤدّی إلی انقطاع تجارته، فوجب أن یملک (الإقرار)، ضرورة مالکیته التجارة.[13]

  •  ج: قال البهونی فی مورد هذه القاعدة: 

و یقبل إقراره أی الوکیل لأنّه تصرّف فی کل ما وکّل فیه لِأنّ من ملک شیئاً ملک الإقرار به.[14]

این سه نفر از علماء اهل سنت، عین آن قاعده‌ای را که شیخ طوسی، قاضی، محقق، علامه،‌ فخرالمحققین، شهید اوّل و دیگران رحمهم الله جمیعاً گفته‌اند عین آن عبارت را آورده‌اند.

اما گروهی از این علماء اهل سنت، عین قاعده را نیاورده‌اند بلکه عبارتی را آورده‌اند که معنای همان قاعده را می‌رساند. یعنی آن‌ها هم مثل علماء ما، گاهی متن قاعده را گفته‌اند و گاهی جمله‌ای را گفته‌اند که معادل آن است. مثلاً گفته‌اند:

  • یملک الإنشاء
  • له أن ینشأ: یعنی آنکس که این مقام را دارد که انشاء کند، قولش هم قبول است.
  • له أن یفعل: آنکس که له أن یفعل، قولش قبول است.

الطائفة الثانیة: مَن عبّر عن هذه القاعدة بلفظ آخر:

و هو: کل من قدر علی إنشاء شیء قدر علی الإقرار به؛ أی إقراره نافذ فیه.

و من أمثلة ذلک: ما ذکروه فی مسائل الرهن و فروعه [مِن] أنّه لو أذن المرتهن لِلراهن فی بیع العین المرهونة فباعها الراهن. و ادّعی المرتهن أنّه رجع عن الإذن قبل البیع، فهو باطل، و ادّعی الراهن أنّه باع قبل الرجوع، فهو صحیح. قالوا: إنّ الراهن إذا قال: بعت، و صدّقهُ المرتهن ثمّ ادّعی الرجوع قبل البیع، فالقول قول الراهن، و البیع صحیح.[15]

مرتهن، به راهن بگوید: برو عین مرهونه را بفروش و پول مرا بده؛ راهن هم عین مرهونه را فروخت در اینجا اگر مرتهن بگوید: "من از اذن خود برگشتم" بنابراین عینِ مرهونه را طلب کند و راهن بگوید پیش از آنکه از إذنت رجوع کنی مرهونه را فروختم؛ قول راهن پذیرفته می‌شود؛ چرا؟

چون وقتی مرتهن، به راهن، اذن فروش می‌دهد یعنی او را قبول دارد که به او چنین إذنی داده پس الان هم باید إقرار وی را بپذیرد.

ما در گذشته چه علماء بزرگی داشتیم که یکی از آنها مرحوم کاشف الغطاء است و ایشان متأسفانه برای شما چندان شناخته شده نیست. اگر کسی کتاب: «تحریر مجلة الأحکام» را ببیند در می‌یابد که این مرد، چقدر فوق‌العاده بوده،‌ کتابی که مجلة‌الاحکام حنفی است و در دولت عثمانی به آن عمل کرده بودند، ایشان آن کتاب را بازسازی کرده و تطبیق کرده است بر فقه شیعه و در آنجا این قاعده را هم آورده است،‌ منتها ایشان خیال کرده که تنها علماء ما عین این عبارت را دارند و حال آنکه ما گفتیم مغنی ابن قدامه هم این عبارت را دارد.

  • 🌱 به کانال «پورتال فهادان» بپیوندید: (عضویّت)


پی‌نوشت:

[1] المبسوط، شیخ طوسی، ج 3، ص19.
[2] المبسوط، شیخ طوسی، ج 2، ص164.
[3] المبسوط، شیخ طوسی، ج 3، ص19.
[4] المهذب، القاضی ابن البارج، ج 2، ص 393.
[5] شرائع الإسلام، المحقق الحلّی، ج3، ص 152.
[6] شرائع الإسلام، المحقق الحلّی، ج2، ص 205.
[7] قواعد الاحکام، العلامة الحلّی، ج 2، ص370.
[8] ایضاح القوائد، ابو طالب محمد بن الحسن بن يوسف، ج5، ص55.
[9] القواعد و الفوائد، محمد بن مكي العاملي المعروف ب‌ الشهيد الاول، ج2، ص279.
[10] تکملة العروة الوثقی، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ص581.
[11] جواهر الکلام، ج 35، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ص110، کتاب الاقرار.
[12] المغنی، ابن قدامه، ج 4، ص474.
[13] تبیین الحقائق فی شرح کنز الدقائق، عبدالله بن احمد نسفی، ج 15، ص396.
[14] کشاف القناع، منصور بن یونس بهوتی، ج3، ص567.
[15] تحریر المجلة، محمد حسین کاشف الغطاء، ج 1، ص271.
  • و نعنی بالمجلة هو مجلة الأحکام العدلیة، و هو کتاب ألف بجهود سبعة علماء و برئاسة أحمد جودت باشایت ضمن القوانین المدنیة فی الدولة العثمانیة، و قد حررها الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء بتحریر جدید علی ضوء فقه الإمامیة، و هو من أفضل کتبه.
[16] القواعد و الفوائد، محمد بن مكي العاملي المعروف ب‌ الشهيد الاول، ج 2، ص279.
به دلیل به روز بودن سایت از صفحات دیگر نیز، دیدن فرمایید.

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • دیوار آگهی
    رضانژاد.نت
    راهنمای حل جدول

    درج آگهی فروش کلیه

    فهادان نیوز

    فهادان عربیک

    فهادان انگلیش

    داستان و حکایت

    قصه های کافی

    پزشکی و سلامت

    فرهنگ مقاومت

    دانش و فناوری

    موضوعات دینی

    سبک زندگی
    موضوعات اخلاقی
    آگهی