loading...

مجله اینترنتی فهادان

سایت مسعود رضانژاد فهادان

آخرین ارسال های انجمن

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

«فهرست مطالب این موضوع»

موضوع: تفاوت قواعد فقهیه با مسائل اصولیه (92/06/24)

بحث ما درباره تفاوت مسئله اصولیه با قاعده فقهیه است. مرحوم شیخ انصاری و دیگران بین مسئله اصولی و قاعده فقهی تفاوت‌ها و فرق‌هایی را بیان نموده‌اند مِن جمله:

1_ گاهی می‌گویند مسئله اصولی مال مجتهد[1] است بر خلاف قاعده فقهیه که اعم است یعنی هم مال مجتهد است و هم مال غیر مجتهد.

ولی این فرق، صحیح نیست زیرا همانگونه که مسئله اصولیه، مال مجتهد است بسیاری از قواعد فقهیه هم مال مجتهد است، مثلاً «ما یُضمَنُ بِصَحیحِه یُضمَنُ بِفاسِدِه» یک قاعده فقهیه است، و حال آنکه مقلّد و غیر مجتهد نمی‌تواند به آن عمل کند، یعنی اصلاً نمی‌داند که «مَا یَضمِنُ» چیست و «مَا لا یَضمِن» چیست؟ بنابراین، این تفاوت و فرقی که گفته‌اند که مسئله اصولیه، مال مجتهد است و قواعد فقهیه، اعم می‌باشد درست نیست، چون قواعد فقهیه هم اعم نیست، البته ممکن است بعضی از قواعد فقهیه، اعم باشد مانند قاعده «کل شیء طاهر» اما خیلی از قواعد فقهیه، مال مجتهد است.

2_ فرق دومی که گفته‌اند این است که: مسئله اصولیه در تمام فقه، حاکم است، یعنی از اوّل طهارت تا آخر دیات، مسئله اصولیه حاکم است اما قاعده فقهیه، مختص به یک باب است. مثال: مثلاً، قاعده:‌ «لا تُعادُ الصَّلاة» فقط مالِ صلاة است. بنابراین، مسائل اصولیه، گسترده است در حالی که قاعده فقهیه، گستردگی ندارد.

باید گفت که این فرق، هم درست نیست. چرا؟ چون برخی از قواعد فقهیه، گسترده است؛ یعنی از اوّل کتاب طهارت گرفته تا آخر دیات، جریان و کاربرد دارد مانند قاعده «لا ضرر» و قاعده «لا حَرَج».

پس معلوم شد این دو فرقی که بین مسئله اصولی و قواعد فقهیه گفته‌اند درست نیست. چون در فرق اوّل، گفته شد که مسئله اصولیه، مال مجتهد و قاعده فقهیه، اعم است؛ ولی ما گفتیم این فرق درست نیست چون بسیاری از قواعد فقهیه هم، مخصوص مجتهد است. تفاوت دوم این بود که مسئله اصولیه، فراگیر است امّا قواعد فقهیه، فراگیر نیست. ما در جواب گفتیم که گاهی قواعد فقهیه هم، فراگیر است.

3_ فرق سوم این است که مسائل اصولیه، نتیجه‌اش کلی است بر خلاف قواعد فقهیه که گاهی نتیجه‌اش جزئی[2] است. مثلاً «خبرُ الواحدِ حُجَّة» کلی است یعنی همه جا را می‌گیرد؛ برائت، حجت است همه جا را می‌گیرد؛ اما قواعد فقهیه، موضعی است مثل: «کلُّ شَیئٍ طاهر، حَتّی تَعلَمَ أنّه قَذِر».

باید گفت که این فرق هم صحیح نیست. چرا؟ چون برخی از مسائل اصولی هم نتیجه‌اش جزئی است مانند استصحاب؛ چون شما می‌گویید: "این ثوب من، پاک بود حالا هم پاک است!" یعنی استصحاب با اینکه یک مسئله اصولی[3] است در عین حال، گاهی مثل همین مثالی که عرض شد نتیجه‌اش جزئی است مانند استصحاب ثوب، مگر اینکه بگویید استصحاب در احکام کلیه، مسئله اصولی است اما در موضوعات، مسئله اصولی نیست بلکه یک قاعده فقهیه است.

بنابراین، این سه فرقی که مرحوم شیخ و دیگران گفته‌اند جامع نیست. البته شیخ انصاری رحمهُ الله می‌فرماید: استصحاب در احکام کلیه از مسائل اصولی است ولی در موضوعات، مسئله فقهیه است.

4_ مرحوم امام، یک فرق چهارمی را بیان می‌کرد که من آن را اجمالاً در «تهذیب‌الأصول» نوشته‌ام. ایشان از همان اصطلاح فلسفی، استفاده می‌کرد و می‌فرمود:

گاهی «مَا بِه یُنظَر» داریم و گاهی «مَا فِیه یُنظَر»؛ فرق این تعبیر این است که: «مَا بِهِ یُنظَر» وسیله است اما «مَا فِیهِ یُنظَر» هدف است.

مثلاً، اگر کسی بخواهد نظر اسلام را درباره دنیا بگوید خواهد گفت که: اسلام، معتقد است که دنیا و مادیات «ما به ینظر» است نه «ما فیه ینظر»؛ خلاصه، فرق است بین وسیله و بین هدف.

ایشان می‌فرماید: مسائل اصولیه[4] وسیله و «ما به ینظر» است و در واقع می‌خواهیم به وسیله آن، استنباط کنیم اما مسائل فقهی «ما به ینظر» نیست بلکه «ما فیه ینظر» است؛ مثلاً: آینه، «ما به ینظر» است ولی عکس، «ما فیه ینظر» است.

البته این بیان هم، بیان خوبی است منتها به شرط اینکه به نحوی که من توضیح می‌دهم توضیح بدهید یعنی مسائل اصولیه، وسیله است اما قواعد فقهیه، هدف است نه وسیله.

نگاه اسلام نسبت به دنیا:

گاهی از ما سؤال می‌کنند که نظر اسلام در باره دنیا چیست؟ما در مقام جواب، کلام امیر مؤمنان علی علیه‌السلام را می‌خوانیم، ایشان در نهج‌البلاغه می‌فرمایند:

«مَنِ اسْتَغْنَى فِيهَا فُتِنَ وَ مَنِ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ وَ مَنْ سَاعَاهَا فَاتَتْهُ وَ مَنْ‏ قَعَدَ عَنْهَا وَاتَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْه‏»[5]

کسی که به سرعت به دنبال دنیا بدود به آن نمی‌رسد؛ کسی که آن را رها سازد دنیا به او روی می‌آورد و از وی اطاعت می‌کند؛ آن کس که با دنیا بنگرد، به او بصیرت و بینایی می‌بخشد و آن کس که به دنیا بنگرد نابینایش می‌سازد.

یعنی آن کس که دنیا را، وسیلهٔ نیل به کمال و ابزاری برای وصول به آخرت و سببی از اسباب تکامل قرار دهد حجاب‌ها از برابر دیدگان او، کنار خواهد رفت و حقایق جهان را آنچنان که هست در می‌یابد ولی آن کس که دنیا را به عنوان هدف، بشناسد و نظر او نسبت به آن، نظر استقلالی باشد (نه به عنوان وسیله و ابزار)، چنان حجابی بر چشمِ دل او می‌افتد که از دیدن حقایق، محروم می‌شود؛ عاشق دنیا و زرق و برق آن می‌شود و دلباخته و دلدادهٔ عالم ماده می‌گردد و هر چه را جز آن است به فراموشی می‌سپارد. اگر به دنیا از نظر وسیله، نگاه کنیم انسان را بصیرت می‌دهد؛ اما اگر دنیا هدف باشد انسان را کور می‌کند.

 

کأنه حضرت امام خمینی رحمة الله علیه از همین کلام امیر المؤمنین علی علیه‌السلام به این فرق، منتقل شده است، به این معنا که «قواعد فقهیه»، هدف است در حالی که «مسائل اصولیه» وسیله‌اند نه هدف. پس مسئله اصولیه «ما به ینظر» است در حالی که قاعده فقهیه «ما فیه ینظر» می‌باشد.

این چهار فرقی بود که علماء گفته‌اند.

5_ دیدگاه استاد سبحانی: ولی من معتقدم که یک وجه دیگر بگوییم و آن این است که مسائل اصولی را در یک جدول بیاوریم بعداً هم قواعد فقهیه را در یک جدول دیگر بیاوریم آنگاه این دو تا را در مقابل هم قرار بدهیم تا روشن شود که فرق قواعد فقهیه با مسائل اصولیه چیست؟ اگر کسانی تمام مسائل کفایة را در یک جدول بیاورند:

  • در مباحث الفاظ، بحث از دلالت الفاظ بر حرمت یا بر وجوب، یا بر مرة یا بر تکرار است یعنی بحث در حجیت است به این معنا که: هل الأمر حجة فی الوجوب، نهی حجة فی الحرمة، امر حجة علی الفور، نهی حجة علی التحریم؟
  • سپس سراغ باب ملازمات برویم؛ «هل هناک ملازمة بین وجوب الشیئ و مقدمته»، «هل هناک ملازمة بین حرمة الشیئ و حرمة مقدمته»، «هل هناک ملازمة بین وجوب الشیئ و حرمة ضده»، در تمام این‌ها، دنبال حجّت هستیم که آیا حجت بر وجوب مقدمه داریم؛ یا حجت بر حرمت مقدمه داریم؛ حجت بر حرمت ضد داریم؟
  • آنگاه سراغ مفاهیم می‌رویم؛ در مفاهیم هم دنبال حجت هستیم. مثلاً بحث می‌شود که آیا مفهوم شرط، حجّت است یا خیر؛ یا اینکه مفهوم عدد، حجّت است یا نه!
  • هکذا در عام و خاص و مطلق و مقید، دنبال حجت هستیم.
  • سپس سراغ جلد دوم کفایه می‌رویم، بحث در حجیت ظواهر است؛ حجیت خبر واحد، حجیت اجماع منقول و شهرت است.
  • سپس به اصول عملیه می‌رسیم، بحث در حجیت است که آیا حجت در این شرائط چیست؟ حتی در مبحث تعادل و ترجیح به دنبال حجت هستیم.

پس اگر مسائل اصولیه را در یک ردیف قرار بدهیم همه‌اش دنبال حجیت است و به اصطلاح حضرت امام خمینی رحمة الله علیه «ما به یُنظَر» است یعنی با این‌ها می‌خواهیم فقه را بفهمیم و حال اگر کسی قواعد فقهیه را جدول کند در می‌یابد که «ما به ینظر» نیست بلکه «ما فیه ینظر» می‌باشد و می‌خواهیم احکام را بفهمیم. مانند:

  • «الزموهم بما الزموا به انفسهم»
  • «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»
  • یا مثلاً می‌گوییم: «المؤمنون عند شروطهم»
  • «کل شرط واجب الوفاء إلّآ ما حرّم حلالاً أو حلل حراماً»

 

در تمام این‌ها دنبال احکام هستیم یا احکام فرعیه یا احکام وضعیه، فلذا این روشی که ما انتخاب کردیم روش مطابق روز است یعنی انسان مسائل یک علم را جدول‌بندی می‌کند مسائل علم دیگر را هم جدول‌بندی می‌کند این‌ها را رو در روی یکدیگر قرار می‌دهد می‌بیند که در اوّلی به دنبال حجّت بر حکم هستیم ولی در دومی به دنبال خود حکم هستیم در آنجا به دنبال حجتی هستیم بر حکم شرعی، ولی در اینجا گمشده را پیدا کردیم گمشده را بحث می‌کنیم و می‌گوییم: «المؤمنون عند شروطهم»، «الصلح جائز بین المسلمین».

پس اگر از ما پرسیده شود که فرق مسئله اصولیه با قواعد فقهیه چیست؟ در جواب می‌گوییم فرقشان در محمولات است. محمولات علم اصول، حجیت است اما محمولات قواعد فقهیه، حجیت نیست بلکه یا احکام تکلیفیه خمسه است یا احکام وضعیه.

باید توجه داشت که تا اینجا بحث ما مقدماتی بود. حال می‌خواهیم کم‌کم وارد اصل مطلب بشویم کتاب‌هایی که در قواعد فقهیه نوشته‌اند چندان نظمی در آن‌ها وجود ندارد، من در جلسه گذشته چهارده کتاب را اسم بردم که اکثر آن‌ها را هم دیده‌ام فاقد نظم می‌باشند یعنی بدون مناسبت بحث می‌کنند مثلاً گاهی قاعده عبادت را در کتاب معاملات، معاملات را در کنار سیاسات بحث می‌کنند فلذا در آن‌ها چندان نظمی به چشم نمی‌خورد از این رو، فکر کردم که باید قواعد فقهیه را نظم بخشید.

لذا من برای قواعد فقهیه پنج تا فصل بسته‌ام؛ فعلاً وارد فصل اوّل می‌شویم یعنی وارد «قواعد استکشافی» می‌شویم یعنی قواعدی که با آن‌ها موضوع را استکشاف می‌کنیم. به بیان دیگر قواعدی که دور و نقش آن‌ها استکشاف موضوع است یعنی موضوع را برای ما کشف می‌کنند. ما دوازده قاعده در اینجا آورده‌ایم تمام این دوازده قاعده کارش، استکشاف موضوع است.

فهرست قواعد دوازده گانه:

1_ «مَن مَلَکَ شَیئاً ملَک الإقرارُ بِه»: این اولین قاعده‌ای است که می‌خواهیم درباره آن صحبت کنیم. و آن این است که اگر کسی مالک چیزی شد اقرارش هم درباره او حجت است. این قاعده استکشاف موضوع است و معنایش این است که آیا این آدم، حق اقرار دارد یا حق اقرار ندارد؟ می‌گوید: اگر کسی مالک چیزی شد به دنبالش حق اقرارش هم حجت است.

2_ قاعده «کُلُّ شَیءٍ لا یُعلمُ إلا مِن قِبَلِ صاحِبِه، فَیُصَدَّق قوله فیه»: صاحب در اینجا مالک نیست بلکه اعم از مالک است،. الآن عبایی است در اختیار من، ممکن است من مالک این عبا باشم و ممکن است آن را عاریه گرفته باشم بدون اینکه مالکش باشم یا اجاره کرده باشم اگر از من سؤال شود که آیا این عبا، پاک است یا نجس؟ گفتم پاک است قول من حجت است. «کل شیء لا یعلم إلا من قبل صاحبه، فیصدّق قوله فیه». هکذا در جایی که نمی‌دانیم فلان زن، حائض است یا غیر حائض، قول زن، حجت است. چرا؟ چون راه دیگر نداریم؛ یعنی مورد از قبیل «لا یعلم إلا من قبل صاحبه» است این دوازده قاعده‌ای که الآن می‌خوانیم کار این‌ها استکشاف موضوع است.

3_ قاعده «کلّ من یسمع قوله فی المرافعة، فعلیه الیمین مدعیاً کان أو منکراً»: گاهی از اوقات کسی قولش حجت است، ولی باید بدانیم در مرافعه اگر قول کسی را قبول کردیم یا باید بیّنه داشته باشد و اگر بیّنه ندارد حتماً باید یمین داشته باشد. مثلاً منکر قسم نخورد بلکه نکول کرد قاضی می‌گوید: جناب مدعی، تو قسم بخور؛ قول مدعی در صورتی قبول است که یمین داشته باشد. قانون کلی در قضا این است که اگر قول کسی را قبول کردیم اگر بیّنه دارد «فبها المطلوب» اگر ندارد قطعاً باید یمین داشته باشد. تظهر الثمرة فی ردّ المنکر الیمین علی المدعی أو نکوله.

4_ قاعده «حجیة قول ذی الید فیما یخبر من النجاسة و الطهارة و التذکیة و غیرها»: فرق این قاعده، با دومی این است که در دومی، ممکن است این آدم مالک نباشد امین باشد اما در اینجا ذوالید است فلذا حتماً باید مالک باشد، فرقش بعداً می‌آید.

5_ قاعدة «الید» أمارة الملکیة

6_ قاعده «ید المسلم أمارة التذکیة»

7_ قاعده «سوق المسلمین أمارة التذکیة»

8_ قاعدة الإلزام: اگر سنی به یک مسئله‌ای معتقد شد و لو بر خلاف عقیده من باشد من می‌توانم به حرف او عمل کنم هر چند بر خلاف عقیده من است.

9_ قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»

10_ «قاعدة القرعة»

11_ قاعدة «العدل و الإنصاف»

12_ قاعدة «حجیة قول العدل الواحد»

تمام این دوازده قاعده در حقیقت، استکشاف موضوع است.

پرسش: چطور شد که از میان این دوازده قاعده، من قاعده: «مَن مَلَکَ شَیئاً ملَک الإقرارُ بِه» را جلو انداختم؟

پاسخ: از باب تیمن و تبرک، این کار را کردم. یعنی چون حضرت امام خمینی (ره) اوّلین رساله فقهی را که به قلم خودش نوشته، همین قاعده است این رساله، خطی بود اخیراً چاب کرده‌اند تحت عنوان: «الرسائل العشرة»؛ اوّلین قاعده‌ای که حضرت امام، بحث کرده، همین قاعده است که «من ملک شیئاً ملک الإقرار به». فلذا من هم تیمناً و تبرکاً در این فصل، این قاعده را جلو انداختم.

رساله حضرت امام (ره) در حقیقت، حاشیه است بر رساله شیخ انصاری، چون شیخ انصاری هم این قاعده را در آخر مکاسب دارد یعنی در آخر مکاسب، قاعده «مَن مَلَکَ شَیئاً ملَک الإقرارُ بِه» را دارد. پس در واقع رساله امام (ره) حاشیه بر رساله شیخ انصاری است، البته با این تفاوت که شیخ انصاری، مثبِت است و امام، نافی. در واقع اگر این رساله را با رساله شیخ، مطالعه کنید به دست می‌آید که این رساله به نوعی حاشیه بر رساله مرحوم شیخ انصاری است. پس برای اینکه این قاعده برای ما خوب روشن شود مطالعه دو کتاب، لازم به نظر می‌رسد یکی رساله شیخ انصاری در آخرِ مکاسب، دومی هم حاشیه امام در الرسائل العشرة.

این قاعده، خیلی قاعده خوب و مفید است منتها بحث در این است که چگونه این قواعد را بحث کنیم؟! روش ما چیست؟ باید در اینجا روش را بیان کنم روشن شد که فصل اوّل، درباره قواعد استکشافی است که موضوع را کشف می‌کنیم روش چه رقم باشد؟

روش ما در تمام این قواعد، اینگونه است:

اولاً، کلمات علماء را بیان می‌کنیم و این کار، خودش زحمت دارد. هر قاعده‌ای که می‌رسیم کلمات علماء را اعم از قدما و متأخرین بیان می‌کنیم.

ثانیاً، بعد از نقل کلمات علماء شیعه، کلمات اهل سنت را می‌آوریم تا معلوم شد که آیا آنان هم این قاعده را قبول دارند یا نه؟

ثالثاً، مفردات قاعده را معنا می‌کنیم، مَن مَلِکَ، یعنی مراد از «مَلِک» چیست؟، مراد از شَیئاً چیست؟ الإقرار بِهِ چیست؟ خلاصه مفردات قاعده را معنا می‌کنیم.

رابعاً، سپس مدرک قاعده را بیان می‌کنیم. یعنی مدرک قاعده از کتاب و سنت و عقل و اجماع چیست.

خامساً، تنبیهاتی اگر احیاناً وجود داشته باشد بیان می‌شود.

مثلاً در قاعده نخستی که مطرح می‌شود برخی از تنبیهات ما این است:

1_ «من ملک شیئاً، ملک الإقرار به»، رابطه این با قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» چیست؟ حضرت امام می‌خواهد این قاعده را منکر بشود و می‌فرماید این قاعده مقتبس از چند قاعده است، چند قاعده را جمع کرده‌اند، اسمش را گذاشته‌اند: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به». ولی ما خواهیم گفت که فرق این قاعده با قاعده: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» چیست؟

2_ آیا مراد از«ملک شیئاً» ملکیت، مراد است یا سلطه مراد است؟ چون گاهی سلطه است اما ملکیت نیست.

3_ حد و حدود قاعده را بیان کنیم.

سادسا!، بحث دیگری که داریم تطبیقات این قاعده است، وقتی که این قاعده را خواندیم که: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، آیا این مربوط به باب طهارت است یا مربوط به باب صلاة یا باب‌های دیگر.

در تمام این قواعدی که می‌خواهیم بحث کنیم،‌ روش ما همین خواهد بود، البته قاعده با قاعده هم فرق می‌کند، مثلاً، ممکن است بعضی از قواعد، تنبیه نخواهد و بعض دیگر تنبیه بخواهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

[1] فوائد الأصول، محمد حسین نائینی، ج 4، ص 309.

[2] فوائد الأصول، محمد حسین نائینی، ج 4، ص 309.

[3]المبسوط فی أُصول الفقه، شیخ جعفر سبحانی، ج 4، ص 11.

[4] تهذیب الأصول، تقریر بحث امام خمینی، شیخ جعفر سبحانی، ج 1، ص 6.

[5] نهج البلاغة، دکتر صبحی صالح،‌ خطبه 82، ص 106، چاپ دار الهجرة.

پورتال فهادان

به دلیل به روز بودن سایت از صفحات دیگر نیز، دیدن فرمایید.

بک لینک فهادان نیوز
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • دیوار آگهی
    رضانژاد.نت
    راهنمای حل جدول

    درج آگهی فروش کلیه

    فهادان نیوز

    فهادان عربیک

    فهادان انگلیش

    داستان و حکایت

    قصه های کافی

    پزشکی و سلامت

    فرهنگ مقاومت

    دانش و فناوری

    موضوعات دینی

    سبک زندگی
    موضوعات اخلاقی
    آگهی