جمهوری یعنی اراده عمومی به سوی فضائل/ تضاد جمهوریت با دموکراسی

جمهوری یعنی اراده عمومی به سوی فضائل
تضاد جمهوریت با دموکراسی

#سیدجواد_طاهایی: دموکراسی در سراسر قرن بیستم بر اذهان مردم مثل یک اسطورۀ مقدس، سیطره داشت به نحوی‌ که حتی دولت‌های مستبد نیز می‌کوشیدند خود را دمکراتیک (مردم‌سالار) نشان دهند. در این فضا، طبیعی بود که کوشش شود دولت جمهوری اسلامی نیز در معنای مدرن کلمه، دمکراتیک به نظر بیاید. به همین‌ دلیل، اتفاق خیلی مهمی افتاد یعنی از همان آغاز، جمهوری و دموکراسی، یکی دانسته شدند و درپی آن، جمهوری‌بودن نظام جمهوری اسلامی از یاد رفت.

جمهوری عبارت است از اراده عمومی به سوی فضائل

یکی‌ انگاشتن جمهوری و دموکراسی نه اشتباهی بزرگ، بلکه شاید بزرگترین اشتباه فکری در تاریخ حیات نظام جمهوری اسلامی است. #جمهوری، عبارت است از: اراده عمومی (general will) به‌ سوی فضایل‌ اما #دموکراسی جهت‌گیری افکار عمومی (public opinion) است به‌ سوی طبایع‌. جمهوری و دموکراسی در دوران ما، ضد یکدیگرند و بود یکی، نبود دیگری است.

اشتباه وخیم آن بود که توسط نسل اوّل انقلابیون، دموکراسی به طور منتزع (یعنی کنده شده و جدا شده از لیبرالیسم)، تصور شد حال‌ آنکه دموکراسی از اواخر قرن نوزدهم تا کنون، همان دموکراسی‌ِ لیبرالی است. حداقل یکصد سال است دموکراسی جز لیبرال‌دموکراسی یا دموکراسیِ لیبرال نیست. اصولاً این زمان، غیر از دموکراسیِ لیبرال، معنای دیگری از دموکراسی به خوبی در ذهن نمی‌نشیند و موضوعیّت نمی‌یابد.

تقریباً همه مسائل گذشته و حال جمهوری‌اسلامی، حاصل یکی دانستن مردم‌سالاری مدرن (لیبرال‌دموکراسی‌) و نظام جمهوری بود و اینک نیز هست. این در حالی‌ است که اگر نظام سیاسی ۵۸ در همان ابتدا، خودش را نه مردم‌سالار بلکه جمهوری (republic) یا مدل باستانی دموکراسی [دموکراسی، اگر مشارکت مردم در آن مستقیم و خودانگیخته و موثر و مداوم باشد، همان جمهوری است] معرفی می‌کرد، آنگاه می‌توانست به درستی ادعا کند که هر نظام جمهوری، معانیِ کلاسیک آزادی و مشارکت و حقوق فرد و امثال این‌ها را در خود دارد نه معانی مدرن آن‌ها را. نیز می‌شد نشان داد که جمهوریت و اسلام به دلیلِ همین ریشه‌داشتن در ارزش‌های سیاسی کلاسیک با یکدیگر همخوانی و تلائم دارند، اما متأسفانه این مسیر طی نشد و ناخواسته، جمهوری، همان دموکراسی لیبرال تلقی شد و چنانکه از همان ابتدا، قابل تصور بود، در اثبات اینکه دموکراسی یا مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی از جنس مردم‌سالاری مدرن و جاری نیست بلکه از نوع دینی است، ناکامی حاصل شد.

در اثر یکی‌دانستنجمهوریت و دموکراسی، اتفاق خیلی خیلی مهمی روی داد؛ نظام پذیرفت که تموّجات احساسی توده و ناپایداری‌های عاطفی افکار عمومی، بنیاد دموکراسی یا خود دموکراسی است اما در مقابل، با چنین پذیرشی، ارادۀ عمومی که یگانه، جامع و نادرالظهور بود، چیزی که دستاورد انقلاب کبیر ۵۷ و راقم نظام جمهوری بود، سریعاً به فراموشی و زوال رفت؛

مثل اینکه منِ غریزی‌ام بر جای منِ آرمانی‌ام بنشیند. به عبارت دیگر، مردم ایران بر جای ملت ایران نشستند یا به قول هایدگر جامعه society (اجتماعِ افراد خودمدار) جای ملت را گرفت. با پذیرش دموکراسی، گرایش‌های زیستی و نیازهای طبیعی ایرانیان، جای فضایل آن‌ها را گرفت و انقلابی که در اهداف خود، برای شکم و غرایز دیگر نبود، وابسته به آن ‌شد.

تعداد پیروان طبیعت از پیروان فضیلت بیشتر است

به دنبال یکی‌انگاشتن جمهوری و دموکراسی و درست‌تر بگوییم، به‌ دنبال ترجیح دموکراسی بر جمهوریت، ‌تدریجاً روزنامه‌نگاران جوانِ میانمایه، روحانیون دنیادوست، سیاستمداران مردم‌فریب، روشنفکران تجریدگرا و عام‌پرداز، اکثریت‌مندی خود را جار زدند. معلوم است که در همه جا تعداد پیروان طبیعت از پیروان فضیلت بیشتر است. آن‌ها ابتدا قدرت اجتماعی و سپس قدرت سیاسی یافتند و به نام اکثریتِ صاحب‌رأی، آن توافق فراگیر یا آن ارادۀ عمومیِ یک‌کاسۀ آغازین را تخریب کردند و اینک نیز در حال انجام همین کارند. آن‌ها ارزش اکثریت را به جای ارزش توافق عمومی نشاندند، اما ندانستند و شاید اینک هم نمی‌دانند که استبداد جمعی یا تمایل به قدرت نامحدود مردم به‌ اندازۀ استبداد فردی، مضر است. به قول ماکیاول، استبداد فردی به آسانی زیان می‌رساند و قدرت نامحدود مردم به سختی سود. در استبداد فردی، اختیارات بی‌حساب به مردان گستاخ داده می‌شود و در استبداد جمعی، اختیارات بی‌اندازه به مردان نادان.

مخصوصاً نقش ژورنالیزم [که به قول پیر بوردیو (به فرانسوی: Pierre Bourdieu) عبارت است از تفکر عجول] و روزنامه‌نگاران، قابل تأکید است؛ کسانی که در همه‌جا، زبان گویای مردم‌سالاری مدرن‌ تلقی می‌شوند. روزنامه‌نگارانِ دگراندیش در کشور ما، با کنترل افکار عمومیِ طبقات متوسط‌الحال شهرنشین، برای آن‌ها تعیین می‌کنند که آزادی و مشارکت و دیگر ارزش‌های سیاسی کدامند؛ این یعنی‌ آنکه ژورنالیست‌هایِ اغلب جوان در جایگاه رهبران سیاسی طبقۀ متوسط قرار گرفته‌اند. آن‌ها به نام دموکراسیِ سکولار، طبیعت و غریزۀ طبقات میانه‌حال کشور را علیه فضیلت سیاسی، علیه ظهور معجزه‌گون یک جمهوریت دینی – ایرانی بسیج می‌کنند. [این مانند آن است که همزمان با تصمیم خود برای اعطای خون یا مطالعۀ یک اثر فلسفی، فرزندم دیدن دربی پایتخت را به من پیشنهاد دهد. معلوم است کدام در تقدم قرار می‌گیرد.] کار این روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلبْ، تقلیل جمهوریت مبتنی بر توافق به دموکراسی مبتنی بر اکثریت است. این، به صدرکشانیدن اسطورۀ لیبرالِ اکثریت و به زوال‌بردن توافق است. در کلمۀ اکثریت، مفهوم کشاکش و اختلافْ، پیشاپیش نهفته است و این نقطۀ مقابل رهیافت امام خمینی (ره) یعنی وحدت کلمه است.

آن زمان، مسئولین نظام نمی‌دانستند [آیا اینک می‌دانند؟] که، اگر بخواهیم از مثال استفاده کنیم، ارادۀ عمومی به‌ مثابۀ سازندۀ جمهوری، مرد است، اما افکارعمومی به عنوان سازندۀ دموکراسی مدرن، زن! فرق میان این دو، فرق میان زمانی است که می‌خواهم مرحوم ناصر حجازی رئیس‌جمهور کشورم شود با زمانی که داوطلبانه در حال دفاع از کشورم هستم. هر آدمی دو آدم است تا کدام رویِ آن فعال شود. [یعنی همان جوانانی که روزی می‌جنگیدند تا عزت و شرف کشورشان، حفظ شود امروز در اثر فعالیت ژورنالیسم‌ها به دنبال این می‌روند که ناصر حجازی را رئیس جمهور کشور کنند.]

روسو و عموم جمهوری‌خواهان دغدغه داشتند که مبادا اولی [طبیعت‌جویی]، دومی [فضیلت‌جویی] را نابود کند. زیرّا اولی، ملوّن و دومی، ثبات‌مند است، اولی، سطحی و دومی، عمیق است، اولی، ناشی از طبایع مردم و دومی ناشی از فضایل مردم است، یکی همه‌جایاب اما سطحی و دیگری نادرالظهور اما پرمعنا است. در واقع فرق میان افکار عمومی و اراده عمومی، فرق بین وحدت‌داشتن و اکثریت‌داشتن است؛ فرق میان توافق و مشاجره. در نظام جمهوری، توافقاتِ گسترده و در دموکراسی اکثریت عددی، معیار است. اگر دقت کنیم در اوّلی، توافق و پیوستگی و در دومی، اختلاف و مشاجره، مفروض است.

آگاه باشیم که بنیانگذار جمهوری در ایران بسیار بیشتر به توحید کلمه بر مبنای کلمۀ توحید، باور داشت تا به بازی اکثریت؛ اما امروزه همۀ دموکراسی‌ها عبارتند از: پروسه‌های اکثریت‌سازی‌ مبتنی بر افکار عمومی. باور به رأی اکثریت، تکنیکی لیبرالی برای خلاص‌شدن نخبگانِ بورژوا (شهرنشین، متمول، سرمایه‌دار) از ناگزیریِ تنوعات است.

نظام جمهوری اسلامی با انتساب پیاپی خود به دموکراسی‌، اسیر روایتی از دموکراسی شد که در ماهیت خود، گسترش یک تجربۀ بورژوایی است و با ماهیت و هستی جمهوری ۵۷ در تعاند قرار دارد. به راستی، دانش نظری در رهبران سیاسی، چیز کم‌اهمیتی نیست: نظام جمهوری نیاز ندارد دمکراتیک هم باشد؛ نظام جمهوری، آزاد است اما دمکراتیک نیست.

پذیرش دموکراسی مدرن، گویای انفعال مؤسسین حقوقی جمهوری‌ اسلامی در برابر مدرنیته است. امام‌خمینی(ره) ۴۰ سال پیش، هنگام نامگذاری دولت جدید به این مؤسسین، ‌انذار داده بود: نترسید از حذف کلمۀ دمکراتیک (صحیفه نور، جلد۱۳ ص۱۱۳). با اینکه مؤسسان، کلمۀ دمکراتیک را حذف کردند، اما ترس و ملاحظه‌گری از آن، ادامه یافت و در دنباله ما را اسیر یک تناقض نظری سخت کرد: یک دموکراسی‌ اصالتاً لیبرالِ دینی! آیا با نامگذاری جدید، می‌توان یک تاریخ نهادینه و ملموس را نسخ کرد و بر جای آن نشست؟!

بر خلاف تصوّر رایج، جمهوری اسلامی، دموکراسی نیست، جمهوری است، آن هم در معنای ناب و خالص آن. جمهوری‌ اسلامی، به نحوی اعجاب‌انگیز، خودِ جمهوری است، در همان معنا که توکویل می‌گفت من در آمریکا جامعۀ دمکراتیک ندیدم، خودِ دموکراسی را دیدم و احتمالاً منظورش نزدیک به این معنا بود که در جامعۀ آمریکایی که او دید، دموکراسی، نام پروسه‌ها یا کارکردها نبود، بلکه گویای اصل و پر نسیپ آن بود.

تفسیر دموکراسی از واژه جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران، دو کارکرد مخرّب دارد: لطمه مفهومی به جمهوریت نظام می‌زند و لطمه اخلاقی به اسلامیت نظام. مخصوصاً این دومی، مهم است زیرا تعهد نظام جمهوری به دموکراسی لیبرال، اگر عملیاتی شود به فساد آن می‌انجامد[یعنی جمهوریت را از جمهوریت می‌اندازد] و اگر فقط در حرف باشد نقص و کاستی در فلسفه یا علت وجودی آن است. تعهد به دموکراسی، در عمل، هیئتی سکولار و دنیادوستانه به جمهوری اسلامی می‌بخشد و در نظریه، نمایشی باژگونه و مغشوش از هستی و نیز فلسفۀ جمهوری اسلامی به ناظر خارجی ارائه می‌دهد.

اما دموکراسی امروزه چیست که جمهوری اسلامی اساساً در تنافر با آن قرار دارد؟ جمهوری چیست که جمهوری اسلامی نه مطابق با آن، بلکه خود آن است؟ چگونه اندیشۀ کلاسیک جمهوری، بیش از دو قرن به انتظار نشست تا سرانجام در نظام انقلاب ۵۷، آن هم در خاورمیانه! به ظهور مجدد برسد؟!

این‌همانی دموکراسی و دموکراسی لیبرال

لیبرالیزم در قرن بیستم، مثال کاملی برای نظریۀ هژمونی آنتونیو گرامشی(به ایتالیایی: Antonio Gramsci) است. هژمونی (به فرانسوی: hégémonie) مفهومی است برای توصیف و توضیحِ نفوذ و تسلط یک گروهِ اجتماعی بر گروهی دیگر، چنان‌که گروهِ مسلط (فرادست) درجه‌ای از رضایت گروهِ تحتِ سلطه (فرودست) را به‌ دست می‌آورد و با «تسلط داشتن به دلیلِ زورِ صِرف» فرق دارد و در آنْ سلطه، مورد پرسش و حتی آگاهی قرار نمی‌گیرد. بی‌جهت نیست که کارل اشمیت در مقالۀ مشهور «امر سیاسی» می‌گفت: لیبرالیزم، بزرگترین کارایی روح مدرن است.

به همین دلیل، با وجود همه تفاوت‌ها بین تجربیات دمکراتیک در کشورهای غربی، به سهولت می‌توان درک لیبرالی واحدی از دموکراسی در دنیای امروز داشت و این ویژگی‌های ساختاری و کارکردی را برای آن برشمرد:

  • محوریت تحزب؛
  • فسادهای نهادین همبسته با اصل نمایندگی؛
  • رقابت نخبگان به‌ جای مشارکت توده‌ها؛
  • نفوذ نه‌ چندان اخلاقی لابی‌ها؛
  • تعیین‌کنندگی دماگوگها؛[دماگوگ: عوام‌فریب‌؛ Demagogue]
  • حضور مردانی بوروکرات[دیوان‌سالار] در رأس احزاب که با وجود میانمایگی، داعیۀ رهبری سراسری و سطح ملی دارند؛
  • نفوذ ثروتمندان؛
  • امکان تضییع حق اکثریت ناتوان یا کمتر آگاه توسط گروه‌های ذی‌نفوذ و آگاه به منافع خود؛
  • امکان تضییع حقوق اقلیت‌هایی که نمی‌توانند اکثریت‌سازی کنند.

کدامیک از این ویژگی‌‎ها، با منظور بنیانگذار جمهوری اسلامی از جمهوری در تناسب است؟!

سیاست گسسته یا پیوسته؟

دموکراسی‌های مدرن به سیاست گسسته یا پاره‌پاره می‌انجامند حال‌ آنکه ویژگی جمهوریت، سیاست هماهنگ یا یکپارچه است. مفروض جمهوری، آن است که وحدت، عظمت می‌آفریند. اما دموکراسی لیبرال، ستایش گسیختگی زیر لوای قانون است. بنابراین دموکراسی مدرن و جمهوریت، ضد یکدیگرند. دموکراسیِ امروزین، نه فقط آنکه فاقد ویژگی‌های جمهوریت، یعنی حاکمیت مستقیم ارادۀ مردمی، توافقات ناهشیار، حاکمیت عدالت و برابری، مرکزیت وطن و حاکمیت امر اخلاقی است، بلکه ویژگی‌های آن تقریباً نقطۀ مقابل ویژگی‌های سیاست جمهوریتی است.

دموکراسی لیبرال یا لیبرال دموکراسی، به قول سارتر، توسط اشخاص حساس (تلمیح سارتر به بورژواها) پدید آمده است؛ اشخاصی که حساس به منافع خود، حساس به حدود داشتنِ قدرت دولت، حساس به کنترل‌ آزادی‌ها و حقوق عوام، حساس به عدم گسترش قدرت سنت و مذهب هستند. تعهد نخبه‌‌گرایانه به ارزش‌های فردگرایانه، حالتی توأمان ملتهب ثباتمند در اجتماع می‌آفریند که بر پایۀ منافع نهادینۀ الیگارش‌های حاکم[گروهه‌سالاری یا اُلیگارشی (به فرانسوی: oligarchie) یا «حکومت گروه اندک»] اما متعارض با هم و فقدان آگاهی کافی رأی‌دهندگان استوار است.

قبل از دال، شاید اولین بار شومپتر بود که دموکراسی را نبرد انتخاباتی بین نخبگان حزبی دانست. حال‌ آنکه بر خلاف این و بسیار پیش از این، آرمان جمهوری‌خواهانه معتقد بود دموکراسی در اصل، آن است که ساکنان و اتباع، باید خودشان فعال شوند، عمل منسجم و تشکیلاتی نمایند و شهروندانِ نقادی باشند و در عین‌ حال به فضایل مدنی در میهن خود پایبند. اما بعدها این سخن شومپتر بود که طرفداران بی‌شمار یافت.

این طرفداران، انحصار تعریف دموکراسی را در سراسر جهان و از جمله در جمهوری اسلامی ایران در دست گرفتند و در سایۀ انحصار تعریف دموکراسی در دستان آنان و تداوم این امر، اینک بسیاری از تحلیل‌گران در جمهوری اسلامی، ناخودآگاه این تعریفِ ضد جمهوریتی از دموکراسی (نبرد انتخاباتی بین‌نخبگان سیاسی حرفه‌ای) را مبنای قضاوت‌های خود دربارۀ اینکه مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی باید چگونه باشد و راه درست اجرای آن کدام است، قرار می‌دهند.

پارلمان، اولین ویژگی دموکراسی مدرن یا لیبرال آن است که در آن مشارکت، غیرمستقیم می‌شود. بنابراین، پارلمان یا مجلس نمایندگی دستِ بالایی می‌یابد. از این‌ طریق، حزب و تحزب همان دلالی است که برای انتفاع از مشارکت مردم، رونق می‌گیرد و این یعنی سازمان و سازمان تا حد زیادی یعنی مردان سازمانی. پس سازمان در دموکراسی، یعنی قدرت الیگارشیک (گروهه‌سالاری). مطابق نظر رابرت میخلز که این تحلیل، متعلق به اوست، سخن راندن از سازمان، یعنی سخن راندن از الیگارشی. سازمان ِحزب، لامحاله به تفوق منافع مردان حزب یا رهبران حزبی منجر می‌شود و هر چه زمان می‌گذرد منافع این رهبران بیشتر با ضرورت عدم مشارکت کیفی مردم پیوند می‌خورد.

مشارکت در جمهوری و دموکراسی لیبرالی به یکسان نیست. در دموکراسی لیبرال، مشارکت سیاسی، ارزش فی‌ذاته دارد؛ یعنی نظریه‌پردازان دموکراسی لیبرال به مشارکت به عنوان چیزی نگاه می‌کنند که نهادهای دمکراتیک باید به هر شیوه ممکن در پیشبردش بکوشند اما نظریه‌پردازان جمهوری‌خواه مشارکت سیاسی را به عنوان وسیله‌ای برای نگهبانی از آزادی و گزینش پاک‌ترین و شایسته‌ترین شهروندان برای مقام‌های کلیدی می‌نگریستند و از این‌رو، فرهنگ سیاسی‌ای را پیش می‌بردند که ضد سلطه باشد. در جمهوری، منظور از مشارکت، گفتگوهای موثر در فضای عمومی است[ولی در دموکراسی، مشارکت به معمای صرفِ رأی دادن است.]

آزادی به‌ مثابه استقلال

گفتیم تفاوت مفهوم مشارکت در روایت جمهوری و دموکراسی لیبرالی، آن است که در اوّلی، مشارکت به وحدت و در دومی به گسست و پاره‌پارگی می‌انجامد. اما فرق مهم میان این دو در فهم‌شان از آزادی روشن می‌شود: لیبرالیزم به عدم مداخله و جمهوری به عدم سلطه (یا استقلال فرد) اشاره دارد. به عبارت دیگر، جمهوری‌‎خواه می‌گوید ما زمانی آزادیم که تحت سلطه و وابسته به ارادۀ دل‌بخواهانه و استبدادی فرد دیگری نباشیم. این، تعبیر دیگری از همان کرامت یا حرمت یا منزلت فرد است. در برابر این، لیبرال اما می‌گوید ما موقعی آزادیم که آزاد از مداخله و مزاحمت باشیم(فقدان قید).

لیبرال با اجبار یا تحت‌سلطه‌بودن مشکلی ندارد اگر آن اجبار با عدم مداخله و راحت‌گذاری و تساهل همراه باشد. یک لیبرال به راحتی می‌تواند تحت یک ارادۀ خودکامه(جمعی باشد یا فردی)، زندگی لیبرال داشته باشد. به دیگر سخن، لیبرال می‌تواند به راحتی سلطه و استبداد را بپذیرد و با آن کنار بیاید اما در داخل آن، پیگیر خواسته‌ها و رفتارهای مطلوب خود باشد؛ گذشته و سنت قومی را نفی کند، ثروتمند و تاجر باشد، علیه استبداد، استدلال(و البته فقط استدلال!) کند، توده را فاقد تعیین‌کنندگی بداند، مذهب را تحقیر کند و فردیتِ اتمایزد(ذره‌شده) را تبلیغ نماید. پس لیبرال، عملاً با دولت اگر آزادگذار باشد، مشکلی ندارد. لیبرالیزم، فقط در نظریه با دولت مخالف است.

آزادی لیبرالی نهایتاً عبارت از میل به راحت‌بودن فرد در زندگی اجتماعی و رهایی از قید است و بنابراین، این نوع آزادی، یک فحوای غریزی و غیرفضیلت‌مندانه دارد. البته لیبرال، می‌تواند تعهداتی را در قبال جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند بپذیرد اما مهم است که این تعهدات از فلسفۀ او بر نخاسته است. لیبرالیزم اما ماهیتاً فلسفه نیست، جامعه‌شناسی است؛ یا درست‌تر، فلسفه‌ای منتج از شرایط تاریخی – روانشناسانۀ یک نخبۀ هوشمندِ تاجرپیشۀ یهودی و آیینۀ تمنیّات اوست. به تعبیر دیگر، یک انسان حسّاسِ سرکوفتۀ منزوی و در عین‌حال(حسب آموزه‌های توراتی) جهان‌گرا، خالق فلسفۀ لیبرال است.

آزادی لیبرال حاوی گرایش به «فعال ما یشاء‌»بودن فرد در زندگی اجتماعی است اما آمیزۀ آزادی و تکلیف[برای حفظ آن]، محور بنیادین گفتارهای امام خمینی(ره) در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بود. در حالی که در جمهوری، مبنا تکالیف است برای حفظ آزادی، در لیبرالیزم، مبنا حقوق است برای دستیابی به آزادی.

دین و جمهوری

ماکیاول بر ناگزیریِ اجتماعی دین، اصرار داشت و می‌گفت اگر دیانت برود نظام اجتماع هم می‌رود. او معتقد بود خداپرستی و خداترسی به ویژه در جمهوری، ضرورت دارد. جایی که ترس از خدا نباشد لاجرم ترس از شهریار بر جای آن می‌نشیند. سه قرن بعد، توکویل(الکسی شارل آنری موریس کلرل دو توکویل به فرانسوی: Alexis Charles-Henri-Maurice Clérel de Tocqueville) نوشت: من به این نتیجه رسیده‌ام که انسان اگر بی‌دین است، باید فرمانبردار باشد و اگر آزاد است، باید دیندار باشد. ادعای توکویل آن است که از حیث وجودی، اصولاً زندگی آزادانه، بدون اتکا به مسلمات دین، محال است. پس اخلاق جمهوری‌خواهانه و ایمان دینی در هم‌زیستی با هم‌اند، اگر اساساً یکی نباشند. جمهوری، یک امر اجتماعی پیشرفته و ظریف است؛ تحقق آنْ نیرو می‌خواهد و این نیرو باید از درون بجوشد و درونی باشد تا قدرت نفوذ و ماندگاری داشته باشد؛ چیزی فراتر از تربیت، اجبار، اقناع، پاداش و تنبیه.

با این‌حال اعتقاد دینی فراگیر در جمهوری، به معنای حاکمیت یک روایت ارتدوکس از دیانت و استبداد زندگی دینی نیست، به معنای آن است که حیات متکثرانۀ یک قومیت، با دیانتی اجتماعی‌شده در هم‌ آمیخته است.

ضرورت میهن

لئو اشتراوس می‌گوید: فضیلت جز تعلق خاطر به وطن نیست و فضیلت مدنی، درون وطن یا میهن معنی دارد. در واقع میهن، سرزمین نیست. سرزمین، پِی است و میهن، مفهومی که بر آن بنا می‌شود. روسو بر تفاوت میان میهن و کشور، تأکید داشت و می‌گفت بدون آزادی و بدون شهروندان واقعی، کشور می‌تواند وجود داشته باشد ولی میهن نه.

در تمدن لیبرالی معاصر، دموکراسی همچون یک نظام ارزشی جهانی و فراگیر نمایانده می‌شود که گویی می‌خواهد جهان را واحد کند. اما به عکس، جمهوریت تکریم تکثر است. جمهوری‌خواهان می‌گویند دنیا، جایگاه انسان نیست، جایگاه انسان‌هاست.

اهمیت اصل میهن‌دوستی در آن است که خاطرنشان می‌کند کار هر ملتی نیست که به جمهوری برسد. نظام جمهوری نیاز فراوانی به یادها و یادبودها دارد. خاطره، ابزار نیرومندی برای تشویق فضیلت مدنی است. ملتی که نتواند معنی، ارزش و زیبایی به تاریخش ببخشد بعید است بتواند کرامتی را که شرط لازم برای فرهنگ مدنی است به دست آورد. جمهوری، نظامی نیست که هر ملتی بتواند حائز آن شود.

در دوران پس از انقلاب، تمایل و حساسیت بسی بیشتری نسبت به سرنوشت میهن و تکریم اصل تکثر در جامعه ایرانی احساس می‌شود. جمهوری اسلامی، جمهوریِ فضایلِ میهن ایرانی است.

سیاست

در جمهوری، عمل هماهنگ اتباع در فضای میهنشان، به سیاست یعنی به یک فضای عمومیِ هماهنگ و پیوسته منجر می‌شود. این هماهنگی، اساسی‌ترین مشخصۀ جمهوری است. در واقع، سیاست(politics) در معنای اصیل و اختصاصی خود، روندی است که در فضای جمهوری زاییده می‌شود. سیاست، والاترین جایگاه آزادی انسان، قلمرو انسان‌های آزاد است؛ انسان‌های آزاد از نیازهای زیستی و طبیعی؛ انسان‌هایی که رفتارهایشان تابعِ مثلاً فقر نیست. حسب درس تاریخ، پس از انقلاب جمهوری تشخص می‌یابد. ژاک رانسیر بر مبنای تجربیات اجتماعی یونان باستان می‌گوید: جمهوری، زادۀ انقلاب(revolution)  است.

قانون

در عهد مدرن، معنای قانون، تحقیر گردید و محدودیت دانسته شد. سنگ بنای چنین تعبیری از قانون را شاید جرمی بنتام گذاشت که ‌گفت وضع هر قانون، تجاوزی به آزادی فرد است. اما او از این حقیقت غفلت کرد که آدم‌ها تنگ هم زندگی می‌کنند و در این حالت، آزادی یکی، حتماً محدودیت دیگری است. پس آزادی مفهوم نابسنده‌ای است زیرا اگر آزادی یک فرد در شرایط طبیعی state of nature اِعمال شود حتماً به معنای تضییع حق یا آزادی فرد دیگری است. این، قانون است که با اعمال محدودیت، حقوق و آزادی‌های همگان را تضمین می‌کند. پس، قانون، شرط تحقّقِ آزادی است نه کاهندۀ آن. نتیجۀ ناگزیر دیگر آنکه در کلمۀ قانون نه فقط مفهوم حق یا آزادی بلکه معنای تضمین آن هم نهفته است.

جمهوری‌خواهان اصرار دارند که بگویند پیروی از قانون، محدودیت‌آفرین نیست بلکه، خیلی مهم، تضمین آزادی است و بنابراین پیروی از آن فضیلت است. طرفداران دموکراسی، این آکسیوم(بدیهی) را بیان می‌کنند که انسان‌ها قانون را پیروی می‌کنند در حالی که سلطان را نوکری. یا به قول روسو، ملت آزاد، فرمان می‌برد ولی سرسپردگی نمی‌کند؛ رهبر دارد ولی سرور ندارد. خلاصه، انجام وظیفه، فرمانبری نیست. جمهوری مفهومی از آزادی سیاسی است که تعهدات را بپذیرد اما سلطه را نه. جمهوری‌خواه می‌گوید تعهد نباید به محدودیت ترجمه شود.

جمهوری، نظام تلفیقی

در عرصۀ زندگی اجتماعی، نظام جمهوری یک دست‌ساختۀ ظریف بشری است و بنابراین آسیب‌پذیر است و بنابراین بقول ماکیاول به استحکام نیاز دارد و بنابراین باید از مزایای همه انواع سه‌گانۀ نظام سیاسی بهره ببرد تا ماندگار شود. ماکیاولی می‌گفت: جمهوری‌هایی که در زمان خطر نمی‌توانند به دیکتاتوری متوسّل شوند عموماً نابود خواهند شد. از این رو بسیاری از نویسندگان جمهوری معتقد بودند آن شکل حکومتی که خیر یا مصلحت عمومی را بهتر، پیش می‌برد ترکیبی از سه شکل کلاسیکِ حکومت صالح است: حکومت یک نفر(پادشاهی)، حکومت عده‌ای اندک(آریستوکراسی یا اشراف‌سالاری) و حکومت عده‌ای بسیار(دموکراسی یا حکومت مردم) و استدلال برای این حکومت ترکیبی آن بود که برای قشرهای اجتماعی مختلف، جایگاه شایسته‌ای در زندگی نهادینه جمهوری، فراهم می‌آورد و توازن درستی بین جوانب مختلف قدرت عالیه(وضع قانون، اجرای قانون، لحظۀ غایی تصمیم‌گیری دربارۀ حدود قانون) برقرار می‌کند اما عنصر مردمی باید غالب باشد.

نظام ۵۷، جمهوری ناب

جمهوری اسلامی در ابتدای تاریخ خود، ماهیتاً و تماماً جمهوری بود زیرا حاصل یک تعهد اجتماعیِ(مدنی) وسیع و خودجوش به پیگیری فضایل بود، فضایلی چون گسترش معنویت، تکمیل نهاد دولت، استقلال، تکریم فردیت، گسترش عدالت اجتماعی. بسیاری از انقلابیون آن زمان، اینک زنده‌اند و حدوث این فضایل کهن و زیسته را در جان‌های خود گواهی می‌دهند. جمهوری ۵۷ ظهور ناب جمهوری republic است زیرا حاصل شکم نیست.

الزامِ تحمل سختی‌های ناشی از جمهوری‌بودن، چالش اصلی انقلاب شد و زمینه را برای رشد سیاسی تن‌آسانان جمهوری اسلامی فراهم کرد و در این مسیر ارزش‌های لیبرال به اصلی‌ترین آلترناتیو برای فضایل جمهوری تبدیل شد. با این تحول، جمهوری به مثابۀ سیاستِ پیوسته و متفاهمانه جای خود را به سیاست مجادله‌گرایانه و گسیخته داد.

تقدیس یا اگر نه، پذیرش و یا اگر این هم نه، پذیرش ناآگاهانۀ یک سیاست پاره‌پاره و گسسته در نقطۀ مقابل رویکرد اصلی امام‌خمینی، «توحیدکلمه» به‌ منظور «کلمۀ توحید» قرار دارد. در فکر امام‌ خمینی(ره) سیاست هماهنگ، مخالفت با سیاست گسسته، خیریّت نهاد دولت، مواصلت و تفاهم و گفتگو بوضوح جاری است: (مثلاً نک: روح‌الله موسوی خمینی‌(ره)، شرح چهل حدیث، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، ۱۳۸۸، ص۳۰۹-۳۱۰).

پرورش فکری ما در قرن بیستم به گونه‌ای بود و هست که مجموعۀ تفاهم‌ها و تعارضات، میان رهبران دموکراسی‌ و ناآگاهی سیاسی مردم را ستوده و آن را نظم سیاسیِ برین می‌انگاریم. این در سطح نظریه و به طور کلی، یعنی تقدیس یا اگر نه، پذیرش یک سیاست پاره‌پاره و گسسته؛ سیاستی که در آن دولت و (نهادهای) جامعۀ مدنی در کشاکشی بی‌پایان با یکدیگر قرار دارند.

در سطح تفکر سیاسی، امکان وحدت آزادی و نظم، پاسخ نظری امام خمینی(ره) به لیبرالیزم است. واقعاً می‌توان به نیابت از امام(ره) از ستایشگران دموکراسی لیبرال پرسید: تقدیس گسیختگی در سیاست چرا؟ ستایش سیاست پاره‌پاره چرا؟ چه ضرورتی این ستایش را ایجاب می‌کند؟ همه علیه هم بودن(و لو در چارچوب قانون) چه زیبایی‌ای دارد؟

نظرگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی(رهسپاری دسته‌جمعی و هماهنگ برای تجربۀ یک سیاست معنوی گسترنده با شروع از وطن) نه متفاوت که متضاد با سیاست گسسته یا سیاست مدرن و کاملاً متناسب با فحوای جمهوری است و این مناسبت نه فقط در نظر، چنانکه دیدیم، بلکه در عمل نیز جاری بوده است.

امروزه، اغلب نگاهی نوستالژیک به تجربۀ جمهوریت می‌افکنند و آن را نظمی پر شکوه و انسانی اما از کف‌رفته می‌دانند؛ حال‌ آنکه جمهوریت در جمهوری فروردین ۵۸‌ متناوباً به نمایش در می‌آید. بنا به‌ دلایلی که همچنان باید مورد بررسی قرار گیرند، در ایران، سیاست به مثابه چانه‌زنی‌ها و کشاکش‌های پنهان(لابی‌گری) و آشکار(در پارلمان و در پروسه‌های قانونگذاری) برای افزایش منافع مادی به ضرر طرف‌های رقیب، یعنی همان مشخصات اصلی دموکراسی مدرن، هیچگاه مجال زیادی برای تبلور خود نداشته است. در ایران عمل سیاسی محدود به اقلیتی از نخبگان حزبی نبوده و هنوز هم نیست.

به خاطر عشق آغازینِ اتصال به مطلق، ایران، سختْ سرزمین فضایل است و در آن فضایلْ قدرتمندانه با رذایل می‌جنگند. این جمهوری، جمهوری همه فضائل تاریخ ایران است؛ نه وارث آن، نه تجسم آن، نه حامل آن، بلکه خود آن.
جمهوری ۵۸ در رسالت‌هایش، آئینۀ فضایل تاریخ ایران و انتهای آن است. از این‌رو، جمهوری اسلامی یک دموکراسی امروزین نیست زیرا در اساس و در هدف خود پدیده‌ای مدرن نیست، گر چه در صورت و در کارکرد چنین باشد.

مسعود رضانژاد فهادان

پست بعدی

کتاب پایان جهان مدرنیته یا... (1)

ج آگوست 23 , 2019
کتاب پایان جهان مدرنیته یا… (۱) نوشته سید جلال حسینی چکیده با پیشرفت علم و فنّاوری و بخصوص فناوری اطلاعات، مبحث جهانی‌شدن[۱] شدیدتر از قبل مطرح شده است؛ اما رهبران مدرنیته به معنای کلی و لیبرال‌دموکراسی به معنای جزئی در تلاشند، از این سیر طبیعی در جهت تسلط کامل بر […]
کتاب پایان جهان مدرنیته یا...؟

ممکن است بپسندید

سردبیر

مسعود رضانژاد فهادان

مسعود رضانژاد فهادان هستم. مدیر و نویسنده «مجله اینترنتی فهادان»

دسترسی سریع