جدیدترین استفتاء رهبر انقلاب در خصوص خرید و فروش چک

فروع دین

جدیدترین استفتاء رهبر انقلاب در خصوص خرید و فروش چک

مطابق جدید‌ترین استفتائی که مکتوب آن در دفتر مقام معظم رهبری موجود است نظر معظم له به نظر گروه نخست برگشته و ایشان نیز این اجازه را برای خرید و فروش چک به شخص ثالث داده‌اند.

به گزارش تارنمای فهادان، یک سؤال مهم و مبتلا به (مبتلا بِه یعنی کاربردی)  در جامعه امروز در بحث خرید و فروش چک و سفته است. باید ببینیم آیا این کار جایز است؟ مثلاً اگر یک معامله‌ای کردیم و خریدار چک مدت دار داد می‌شود آن را به مبلغی کمتر فروخت؟ اگر معامله‌ای در کار نباشد چطور؟ یعنی کسی چکی به طرف مقابل بدهد و او هم مبلغ کمتری به او در عوضش بدهد.

سه نوع فتوا در این رابطه وجود دارد:

گروه اول:

به طور کلی نظر اکثر مراجع تقلید در این‌ باره آن است که اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. آیات عظام سیستانى، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و نورى همدانی و جواد تبریزى از قائلین به این قول هستند.

البته آیت‌الله بهجت معتقدند که اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتى جایز است که در ما به ‏التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک) شود.

گروه دوم:

در نقطه مقابل برخی از فقها، هر چند فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی‌دانند. امام خمینی رحمة الله علیه این قول را می‌پذیرند و آیت الله العظمی وحید خراسانی احتیاط واجب کرده‌اند که نباید به شخص ثالث فروخته شود.

گروه سوم:

این گروه نیز خرید و فروش آن، به هر دو شکل را حرام دانسته‌اند که از فقهای مشهور کنونی قائلی ندارد.

نکته مهم:


فتوای مقام معظم رهبری مطابق آنچه در فتاوای قدیمی آمده مانند گروه دوم بوده است یعنی فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی‌دانند.

لکن مطابق جدید‌ترین استفتائی که مکتوب آن در دفتر مقام معظم رهبری موجود است نظر معظم له به نظر گروه نخست برگشته و ایشان نیز این اجازه را برای خرید و فروش چک به شخص ثالث داده‌اند. این مطلب را حجت الاسلام و المسلمین قهرمانی از اعضای دفتر رهبری بیان نمودند.

لینک فتوا در سایت معظم له

منبع: تارنمای مسعود رضانژاد فهادان

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

شبکه های اجتماعی